وزارة التربية تهدد أساتذة تونس بحجب الرواتب لوقف تصعيدهم

واحتج الأساتذة، اليوم، أمام مقر الوزارة، رغم أنه يوم عطلة، وقال الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي، فخري السميطي، لـ"العربي الجديد"، إن الشعارات التي رفعها الأساتذة المحتجون، اليوم، ومنها "التصعيد التصعيد. العزيمة من حديد"، و"شادين وشادين. في حقوق المربين"، تترجم حجم الاحتقان في صفوف الأساتذة ضد "تعنت وزارة التربية في الجلوس على طاولة الحوار، واتباعها منهج التهديد"، بحسب الأساتذة.

وأوضح السميطي أن "القضية ليست مكابرة وعنادا، وعلى وزارة التربية أن تجلس مع المدرسين للتفاوض، لأن غياب الحوار يغذي الأزمة، في حين يجب حل الإشكالات، والتفاوض لتفعيل الاتفاقيات السابقة".

وحول تمسك الوزارة بحجب رواتب الأساتذة إذا تمسكوا بحجب أعداد التلاميذ، قال المسؤول النقابي إن "الأساتذة ليسوا في موقف صعب، بل إن موقفهم قوي، والوزارة ومن ورائها الحكومة عليهما الإنصات للأساتذة واحترام نضالهم. أبرز المطالب تتعلق بملف إعادة النظر في التقاعد باعتبار أن مهنة التدريس مهنة شاقة، فضلا عن ميزانيات المؤسسات التربوية، وأشكال الانتدابات، والإصلاح التربوي. تحسين الوضع المادي مطلب شرعي، ولا بد من إعادة النظر فيه".

في المقابل، قال وزير التربية، حاتم بن سالم، إن "99 في المائة من مطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي مادية"، منتقدا إقحام العائلات التونسية والتلاميذ في النزاع. وشدد الوزير، في تصريح لإذاعة شمس التونسية الخاصة، اليوم الخميس، على أنه "لا تفاوض في ضوء تواصل حجب الأعداد. يجب نسيان قرار حجب الأعداد إلى الأبد لأنه خارج عن نطاق القانون وعن مبادئ التفاوض".

وأكد بن سالم أن قرار حجب أجور الأساتذة في حال تواصل حجب الأعداد تم اتخاذه أمس، خلال المجلس الوزاري، مؤكدا أن مجلس الوزراء أعلن رفضه التام لقرار حجب الأعداد الذي اتخذته النقابة العامة للتعليم الثانوي.

وتابع أن "الدولة لن ترضخ، والوزارة لن تتفاوض تحت طائلة التهديد، وتحت قرار حجب الأعداد. تم التأكيد في مجلس الوزراء على تطبيق قانون الوظيفة العمومية ومنع استعمال الأمور الإدارية في مطالب نقابية. من المستحيل أن تقبل الوزارة والحكومة هذه الممارسات".

وأوضح وزير التربية أنه "سيتم إمهال الأساتذة الذين لم يُسلموا الأعداد إلى الإدارة لأجلٍ أقصاه الأسبوع الأول من شهر إبريل (نيسان)، أو تطبيق قرار حجب الأجور".