وزراء اليورو يوافقون على خطوات لخفض ديون اليونان

وقال كلاوس ريجلينج، رئيس صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء المالية، إن تطبيق الإجراءات سيستغرق وقتاً، لكن الصندوق سيبدأ العملية في الأسابيع المقبلة.

وأضاف، أن الخطوة الواردة تفاصيلها في ورقة أعدها الصندوق للعرض على الوزراء ستساعد في تسهيل سداد دفعات كبيرة من الديون خلال عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الحالي.

وسيرفع الانتقال من سعر فائدة متغير على القروض إلى سعر ثابت التكاليف على اليونان في المدى القصير، لكنه سيقلصها في المدى الطويل. 

وأكدت المجموعة في بيان، أن هذه التدابير التي كانت مقررة منذ مايو/أيار "سيكون لها تأثير إيجابي على قدرة تحمل أعباء ديون اليونان".

ودون تكليف دافعي الضرائب الأوروبيين، لن يكون لهذه التدابير في الفترة الأولى سوى تأثير محدود على الديون اليونانية البالغة 315 مليار يورو خلال 2016.

وكان اليونانيون يأملون بالحصول على تدابير لمدى أبعد وأكثر تأثيراً على ديونهم التي تشكل نحو 180% من إجمالي الناتج الداخلي على الرغم من ثلاث خطط متتالية للمساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010.

ويختلف صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، منذ أشهر، حول كيفية إخراج اليونان من هذه الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية.

فالصندوق الدولي يريد قراراً حاسماً وسريعاً ويضع ذلك شرطاً للمشاركة في تمويل حزمة ثالثة بحجم 86 مليار يورو منحت في يوليو/تموز 2015.

ومن جهة ثانية تصر ألمانيا أكبر دائني المنطقة على أن تؤجل حتى 2018 أي تسوية جوهرية للديون بعد انتخاباتها التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول 2017.

ولم تتوصل مجموعة اليورو إلى الاتفاق مع اليونان حول تسريع الإصلاحات المشترطة مقابل حزمة المساعدات. وقال رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلويم "لا يزال أمامنا عمل" لا سيما بشأن إصلاح سوق العمل.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، "ستتوجه فرقنا سريعاً إلى أثينا لإنهاء صياغة الاتفاق" حول الإصلاحات.

وتريد دول الاتحاد الأوروبي حل المسألة اليونانية بسرعة وليس في مصلحتها التسبب بأزمة جديدة بعد الاستقالة المتوقعة لرئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي بعد رفض إصلاحاته في استفتاء الأحد.

وتقوم جهات الإقراض الرسمية لليونان، وهي آلية الاستقرار الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بتقييم تنفيذ أثينا للإصلاحات والأهداف المالية التي تم تحديدها في برنامجها للإنقاذ الذي اتفق عليه الصيف الماضي، وهو ثالث برنامج مساعدات لليونان منذ 2010.

وتتمثل النقطة الأساسية العالقة في المحادثات مع المقرضين في إصلاحات عمالية لا تحظى بشعبية، من بينها آلية المفاوضة الجماعية التي تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور وإعطاء الشركات حرية أكبر في تسريح العمال.