وزراء للبرلمان المصري: الاقتصاد يتراجع والخصخصة إلى توسع

قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، أشرف الشرقاوي، إنه أصدر تعليمات بوقف التعيينات في شركات القطاع العام، على أن تتم إعادة تدوير للعمالة الموجودة، والاستفادة منها بشكل فعلي من خلال توظيفها في أماكن تحتاجها، وفقا لرغبات العاملين، ما يساعد في توفير أموال بالشركات المتعثرة.

وأوضح الشرقاوي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد، أن "شركات قطاع الأعمال عانت خلال الفترة الماضية من زيادة أعداد العمال، وتكبل الشركات أجورا كبيرة لا تتماشى مع الإنتاج، إضافة إلى عدم اهتمام مجالس إدارات الشركات بالتطوير، بقدر ما اهتموا بتوفير أجور العاملين"، بحد قوله.

وأشار إلى أن هناك ربطا دائما بين الشراكة مع القطاع الخاص، والاتجاه نحو الخصخصة.

وعن خسائر شركات الغزل والنسيج، قال الشرقاوي إنها من أكثر الشركات تأثرا في القطاع العام، لافتا إلى أن جميع الشركات "خاسرة"، ولا تغطي أجور العاملين بها، أما الشركات الوحيدة التي تحقق أرباح بعض شركات الأقطان، وتغطي فقط أجور العاملين بها، دون تحقيق أي فائض.

تراجع التصنيف

من جهته استعرض وزير التخطيط المصري أشرف العربي، الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي (2016 – 2017)، وفقا لرؤية مصر للتنمية (2030)، والتي تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق معدلات نمو يستفيد منها الفقراء، بما يرسخ العدالة الاجتماعية.

وأشار العربي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد شراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وأثرت سلبا على عدد من القطاعات، أبرزها السياحة، مشيرا إلى تراجع مصر في أحدث التقارير الدولية، واحتلالها الترتيب 131 من 189 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، و116 من 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي، و108 من 188 دولة في تقرير التنمية البشرية.

وتابع العربي "تعول الخطة بشكل كبير على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة"، مشيرا إلى "استهداف تعظيم عوائد الاستثمار، وتخفيف العبء على الخزانة العامة، وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة بفكر القطاع الخاص".

واستشهد العربي بتأسيس عدد من الشركات (تشارك بها مؤسسات الجيش والمخابرات)، مثل "الريف المصري الجديد، لإدارة مشروع مليون ونصف المليون فدان، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء"، فضلا عن صندوق، وصفه بـ"السيادي"، لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة.

زيادة الضرائب

وأعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن الحكومة تستهدف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة حصيلة الضرائب في العام المالي الجديد إلى 13.898 مليار جنيه من بند الضرائب العامة، و50.154 ملياراً على الضرائب على المبيعات، 1.433 مليار على الضرائب الجمركية، وخفض الإنفاق على مستلزمات الأغذية والأدوية والصيانة للمدارس والمستشفيات الحكومية.

وكانت لجان مجلس النواب المصري قد أكدت الاستماع إلى بيانات 8 وزراء، الأسبوع الجاري، بشأن رؤيتهم للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهم وزراء: "المالية، والتخطيط، والتنمية المحلية، والنقل المواصلات، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، والبترول، والطيران".