وأضاف أن خطة إنقاذ بنك مونتي دي باشي لا تحتاج إلى دعم بتمويل حكومي، موضحا أن دور الدولة يقتصر على ضمان بيع القروض الرديئة.
وقال إن الحكومة تدرس إجراءات لمساعدة البنوك على تحسين نماذج أعمالها في "عملية قد يكون لها آثارها حتى على مستويات التوظيف"، لكن الدولة لا تستطيع التفكير في قواعد لقطاع دون غيره وإلا لأصبح الأمر دعما حكوميا.
وقال إن الميزانية الإيطالية القادمة ينبغي أن تركز على إجراءات لزيادة النمو والإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال، في وقت سابق من شهر يوليو/تموز المنصرم، إن الاقتصاد الإيطالي لن يعود لمستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 قبل منتصف العشرينيات القادمة من القرن الحالي، مما يعني أنه أضاع عقدين من الزمن. وأشار إلى أنه بحلول 2025 ستكون اقتصادات البلدان الأعضاء بمنطقة اليورو أكبر من مستوياتها في عام 2008، بنسب تتراوح بين 20% و25% .