وزير التجهيز التونسي يبرّر أمام البرلمان أسباب الفيضانات الأخيرة
من المسؤول؟ (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
حاول وزير التجهيز التونسي، محمد صالح العرفاوي، جاهداً، تبرير أسباب الفيضانات الأخيرة والدفاع عن المقاولين ومهندسي وزارته بعد تشقق وتضرر عدد من الطرقات والجسور بسبب الفيضانات التي تسببت بها الأمطار، وذهب ضحيتها 14 قتيلاً.
وندد العرفاوي بالاتهامات التي نالت منه ومن عدد من المقاولين ومكاتب الدراسات والمراقبة من قبل نواب وإعلاميين ومدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ دولاً أخرى عاشت كوارث طبيعية، وسجلت خسائر بشرية ومادية ولم تتعاطَ "بمثل ما حدث في بلادنا من شيطنة واتهامات".
وكشف العرفاوي، أنّ فرق المراقبة بوزارة التجهيز تعمل باستمرار، وقد أنجزت أكثر من 60 عملية مراقبة، وهناك تعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومع القضاء ولا يمكن كشف الأسماء والمعطيات في ملفات هي محل أنظار العدالة. واعتبر أنّ من ثبتت إدانته قضائياً ستتخذ الإجراءات اللازمة في حقه.
اقــرأ أيضاً
وبيّن وزير التجهيز، أنّ هناك تجاوزات، كما أنّ تدخل الدولة لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب إثر الفيضانات الأخيرة. وضرب مثلًا بمدينة بوسالم التي شهدت العديد من الفيضانات في العديد من المناسبات، مؤكداً على أنّه جرى التشاور مع وزارة الفلاحة ونواب جهة جندوبة لإيجاد السبل الكفيلة بإنهاء مشكلة الفيضانات فيها.
وحول ما طرحه النواب من انهيار لجسور حديثة الإنجاز، في محافظتي القصرين ونابل إثر الفيضانات الأخيرة، أكد الوزير أنّه ليس هناك أيّ جسر انهار في البلاد باستثناء جسر وحيد في مدينة منزل تميم بمحافظة نابل، وانهياره كان جرّاء انجراف أطرافه مع الفيضانات.
ولفت العرفاوي إلى التزام السلطات التونسية العمل لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مثل هذه الكوارث وتعويض المتضررين.
من جهتها، تساءلت النائبة، جيهان العويشي، عن حزب "نداء تونس" عن أسباب الفيضانات وتداعياتها على البنية التحتية. وشددت على ضرورة حماية ولاية جندوبة ومعتمدية بوسالم من خطر الفيضانات.
من جانبه، دعا النائب عن "تيار المحبة" محمد الحامدي وزير التجهيز للتحري جيداً في الملفات وفتح تحقيق في التجاوزات المرصودة والشبهات التي تم تداولها حول المقاولات ومكاتب الدراسات.
وكانت النائبة، سامية عبو، عن "الكتلة الديمقراطية" انتقدت منظومة الحكم الحالية ووصفتها "بالمنظومة الفاسدة" قائلة إنّ البرلمان لا يمكن أن يكون "وكراً للفاسدين من النواب". واتهمت عبو في جلسة سابقة، نائباً عن حزب "نداء تونس" بجهة القصرين، أنّه المقاول الذي أشرف على إنجاز القنطرة التي سقطت هناك. ودعت إلى فتح تحقيق جدي بخصوص هذا النائب الذي قالت إنّ لديه سابقة في الفساد مع شركة "فسفاط قفصة" كما ذكرت. كذلك، اتهمت، عبو، وزير التجهيز والإسكان بالتواطؤ مع هذا المقاول بسبب التصريح الذي قال فيه: ''لدينا أفضل المقاولين'' معتبرة أنّ "تصريحه فضيحة". واستغربت تحصُّن هذا النائب بالبرلمان، بالرغم من هذه التجاوزات قائلة: ''لا حصانة للسرّاق، وهذا المجلس لا مكان فيه للفساد''.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، دعا عدد من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، النيابة العمومية والسلطة القضائية، إلى فتح تحقيقات في شبهات الفساد التي قد تكون طاولت إنجاز عدة مشاريع بنية تحتية بعدد من ولايات الجمهورية، والتي انهارت أو تضررت جراء الأمطار والفيضانات الأخيرة.
وندد العرفاوي بالاتهامات التي نالت منه ومن عدد من المقاولين ومكاتب الدراسات والمراقبة من قبل نواب وإعلاميين ومدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ دولاً أخرى عاشت كوارث طبيعية، وسجلت خسائر بشرية ومادية ولم تتعاطَ "بمثل ما حدث في بلادنا من شيطنة واتهامات".
وكشف العرفاوي، أنّ فرق المراقبة بوزارة التجهيز تعمل باستمرار، وقد أنجزت أكثر من 60 عملية مراقبة، وهناك تعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومع القضاء ولا يمكن كشف الأسماء والمعطيات في ملفات هي محل أنظار العدالة. واعتبر أنّ من ثبتت إدانته قضائياً ستتخذ الإجراءات اللازمة في حقه.
وحول ما طرحه النواب من انهيار لجسور حديثة الإنجاز، في محافظتي القصرين ونابل إثر الفيضانات الأخيرة، أكد الوزير أنّه ليس هناك أيّ جسر انهار في البلاد باستثناء جسر وحيد في مدينة منزل تميم بمحافظة نابل، وانهياره كان جرّاء انجراف أطرافه مع الفيضانات.
ولفت العرفاوي إلى التزام السلطات التونسية العمل لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مثل هذه الكوارث وتعويض المتضررين.
من جهتها، تساءلت النائبة، جيهان العويشي، عن حزب "نداء تونس" عن أسباب الفيضانات وتداعياتها على البنية التحتية. وشددت على ضرورة حماية ولاية جندوبة ومعتمدية بوسالم من خطر الفيضانات.
من جانبه، دعا النائب عن "تيار المحبة" محمد الحامدي وزير التجهيز للتحري جيداً في الملفات وفتح تحقيق في التجاوزات المرصودة والشبهات التي تم تداولها حول المقاولات ومكاتب الدراسات.
وكانت النائبة، سامية عبو، عن "الكتلة الديمقراطية" انتقدت منظومة الحكم الحالية ووصفتها "بالمنظومة الفاسدة" قائلة إنّ البرلمان لا يمكن أن يكون "وكراً للفاسدين من النواب". واتهمت عبو في جلسة سابقة، نائباً عن حزب "نداء تونس" بجهة القصرين، أنّه المقاول الذي أشرف على إنجاز القنطرة التي سقطت هناك. ودعت إلى فتح تحقيق جدي بخصوص هذا النائب الذي قالت إنّ لديه سابقة في الفساد مع شركة "فسفاط قفصة" كما ذكرت. كذلك، اتهمت، عبو، وزير التجهيز والإسكان بالتواطؤ مع هذا المقاول بسبب التصريح الذي قال فيه: ''لدينا أفضل المقاولين'' معتبرة أنّ "تصريحه فضيحة". واستغربت تحصُّن هذا النائب بالبرلمان، بالرغم من هذه التجاوزات قائلة: ''لا حصانة للسرّاق، وهذا المجلس لا مكان فيه للفساد''.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
