وزير الصناعة السوداني لـ"العربي الجديد": خطة لتفكيك البنية الاحتكارية للأسواق
مدنى عباس مدنى (العربي الجديد)
قال وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، في مقابلة مع "العربي الجديد" إن وزارته بصدد تفكيك البنية الاحتكارية لبعض الشركات العاملة في مجال التصنيع واحتكار السلع بالأسواق، وكشف عن أوجه تأثيرات جائحة كورونا على اقتصاد البلاد،
وتحدث الوزير عن خطة حكومته في مواجهة زيادة الأسعار الأسعار قائلا "بدأنا في إجراءات للتعامل مع جموح الأسعار، لكن هناك مشاكل مرتبطة بالبيئة القانونية، وهذا الأمر بدأ منذ التسعينيات بدعوى تحرير السوق الذى ألغى تدخل الدولة، إلا أننا بدأنا العمل على تفعيل إدارة التجارة، كما قمنا بإعادة مباحث التموين التي تم حلها في السابق".
وفيما يلي نص الحوار مع وزير الصناعة والتجارة السوداني.
وتحدث الوزير عن خطة حكومته في مواجهة زيادة الأسعار الأسعار قائلا "بدأنا في إجراءات للتعامل مع جموح الأسعار، لكن هناك مشاكل مرتبطة بالبيئة القانونية، وهذا الأمر بدأ منذ التسعينيات بدعوى تحرير السوق الذى ألغى تدخل الدولة، إلا أننا بدأنا العمل على تفعيل إدارة التجارة، كما قمنا بإعادة مباحث التموين التي تم حلها في السابق".
وفيما يلي نص الحوار مع وزير الصناعة والتجارة السوداني.
- يلاحظ غياب تام للقوانين التي تنظم العمل التجاري في السودان، فكيف تعالجون هذه المشكلة؟
نعم، هناك ضعف في الإطار القانوني الذي ينظم العمل التجاري، وبدأنا بتشكيل لجان للمراجعة وإدارة القوانين واستمر عملها زمنا طويلا إلى أن تم إنجاز قانون جديد للتجارة، لأن السودان لم يكن لديه من قبل تشريع خاص بهذا القطاع أو الصناعة، كما أعدنا صياغة قوانين التعاون والاستيراد والتصدير، وأعددنا قانونا جديدا لمنع المنافسة والاحتكار، بجانب قانون لحماية المستهلك.
- متى سيتم بدء العمل بالتشريعات الجديدة؟
العقبة التي تقف أمامنا في حكومة الفترة الانتقالية هي المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين، ومع ذلك عملنا لوائح وشكلنا الجهاز القومي لحماية المستهلك، ولكن أغلب القوانين لم تنته إجراءاتها بعد، وبمجرد إجازتها سنحدد الإطار التشريعي للتجارة والصناعة.
- فوضى في الأسعار وعدم استقرار في أسواق السلع، فما هي خطتكم لمواجهة هذه الأزمات؟
بدأنا في إجراءات للتعامل مع جموح الأسعار، ولكن هناك مشاكل مرتبطة بالبيئة القانونية، وهذا الأمر بدأ منذ التسعينيات بدعوى تحرير السوق الذى ألغى تدخل الدولة، إلا أننا بدأنا العمل على تفعيل إدارة التجارة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية قمنا بإعادة مباحث التموين التي تم حلها في السابق.
اقــرأ أيضاً
وفي إطار الاستعدادات طلبنا من الجهات المختلفة التبليغ عما بحوزتها من سلع، وشكلنا لجنة للأسعار التأشيرية، إضافة إلى الاتجاه مع الولايات (المحافظات) لتوفير السلع مباشرة للجمهور بالتعاون مع لجان الرقابة والمحليات، كما توفّر الجمعيات السلع الضرورية بأسعار معقولة دون إلغاء دور الوسطاء.
- هل هذه الإجراءات تكفي لتوفير السلع للمواطنين؟
سوف نمضي في الإجراءات القانونية لمخزني السلع عبر الجهات المختصة لأننا نتفهم جيدا الزيادة المنطقية لبعض الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة وأحيانا انعدام الوقود، ولكن بعض الزيادات في السوق متجاوزة لارتفاع التكلفة وهي غير منطقية، ما يجعلنا نفعّل الإجراءات القانونية.
- السودان يستورد ثلاثة آلاف سلعة وسط غياب الاهتمام بالمنتج المحلي، فما رأيكم؟
هذه تعتبر من الجوانب التي أدت إلى دمج الوزارتين لأن الصادر والوارد يرتبطان بالتصنيع، وأغلب السلع لا تصنع محليا، كما أن الصناعة ظلت على مدى سنوات محاربة، فالمشكلة ليست زيادة في الاستيراد بقدر ما هو ضعف في الصادر.
ونعتقد أننا في حاجة إلى مناقشة محتوى السلع المستوردة، فهنالك دول تستورد أكثر، ولكن بنيتها الاقتصادية قوية. والأمر مرتبط بتطوير البنية التحتية، فما يحدث في السودان هو خلل كبير في الميزان التجاري، فالصادرات 3 مليارات دولار، والواردات 11 مليار دولار، في ظل عدم وجود بنية تحتية أو دعم للمنتج المحلي.
- هناك أصوات تنادي بخروج السودان من التكتلات التجارية الإقليمية؟
السودان لديه فرص كبيرة للاستفادة من هذه التكتلات الإقليمية، ولكن العائد على السودان من بعض الاتفاقيات وخاصة "الكوميسا" سلبي، لأن الدولة على مر السنوات السابقة لا تدعم منتجاتها ولا تهتم بالصادر برغم القدرات الصناعية.
- هل هنالك خطة واضحة المعالم لتطوير العلاقات التجارية مع دولة جنوب السودان؟
نعم وقعنا اتفاقية تجارية مع دولة جنوب السودان، ولكن لم تفعل على أرض الواقع إلى الآن بسبب تشكيل حكومة الجنوب، ولكننا حريصون على تطوير العلاقات التجارية مع جوبا، ونعتقد أننا نستطيع أن ننشط التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة وذلك سيعود بالنفع على الشعبين.
- ما هي تداعيات كورونا على اقتصاد البلاد؟
لا شك في أن تأثير فيروس كورونا كبير جدا، خاصة على اقتصاديات الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد مثل السودان، ولكن بقدر تأثيرها السلبي على استيراد السلع الغذائية، فهي فرصة للاقتصادات الناشئة لكي تعتمد على نفسها، خاصة مع ضبط حركة التجارة. وهذه التحديات تساهم في بذل مجهود لتطوير الصناعات المحلية، وهذا الأمر يحتاج لسياسات والعمل الجاد للاستفادة من هذه الأزمة.
- كيف ترى المنظومة الصناعية في السودان؟
الصناعة تحتاج إلى بيئة قانونية وسياسات، والآن نحن نعمل على مجموعة من الحوافز لنخفف القيود التي فرضت عليها في السابق، نمتلك مشاريع لتوفير المدخلات الأساسية لها خاصة الصناعات المرتبطة بالميزة التفضيلية مثل الحبوب الزيتية والصمغ العربي والنسيج واللحوم. ولدينا سياسات جاهزة في هذا الإطار إضافة إلى مشاريع لتأهيل بنية القطاع والمناطق الصناعية الكبرى.
كما تم تمويل مشاريع صغيرة في مدن الولايات لتطوير القطاع الصناعي، فهذه المشاريع لا تحتاج إلى مواد خام أو طاقة كبيرة، وفي خططنا أيضا تحديث بعض الصناعات بإدخال التقنيات الحديثة.
نعم، هناك ضعف في الإطار القانوني الذي ينظم العمل التجاري، وبدأنا بتشكيل لجان للمراجعة وإدارة القوانين واستمر عملها زمنا طويلا إلى أن تم إنجاز قانون جديد للتجارة، لأن السودان لم يكن لديه من قبل تشريع خاص بهذا القطاع أو الصناعة، كما أعدنا صياغة قوانين التعاون والاستيراد والتصدير، وأعددنا قانونا جديدا لمنع المنافسة والاحتكار، بجانب قانون لحماية المستهلك.
- متى سيتم بدء العمل بالتشريعات الجديدة؟
العقبة التي تقف أمامنا في حكومة الفترة الانتقالية هي المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين، ومع ذلك عملنا لوائح وشكلنا الجهاز القومي لحماية المستهلك، ولكن أغلب القوانين لم تنته إجراءاتها بعد، وبمجرد إجازتها سنحدد الإطار التشريعي للتجارة والصناعة.
- فوضى في الأسعار وعدم استقرار في أسواق السلع، فما هي خطتكم لمواجهة هذه الأزمات؟
بدأنا في إجراءات للتعامل مع جموح الأسعار، ولكن هناك مشاكل مرتبطة بالبيئة القانونية، وهذا الأمر بدأ منذ التسعينيات بدعوى تحرير السوق الذى ألغى تدخل الدولة، إلا أننا بدأنا العمل على تفعيل إدارة التجارة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية قمنا بإعادة مباحث التموين التي تم حلها في السابق.
- هل هذه الإجراءات تكفي لتوفير السلع للمواطنين؟
سوف نمضي في الإجراءات القانونية لمخزني السلع عبر الجهات المختصة لأننا نتفهم جيدا الزيادة المنطقية لبعض الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة وأحيانا انعدام الوقود، ولكن بعض الزيادات في السوق متجاوزة لارتفاع التكلفة وهي غير منطقية، ما يجعلنا نفعّل الإجراءات القانونية.
- السودان يستورد ثلاثة آلاف سلعة وسط غياب الاهتمام بالمنتج المحلي، فما رأيكم؟
هذه تعتبر من الجوانب التي أدت إلى دمج الوزارتين لأن الصادر والوارد يرتبطان بالتصنيع، وأغلب السلع لا تصنع محليا، كما أن الصناعة ظلت على مدى سنوات محاربة، فالمشكلة ليست زيادة في الاستيراد بقدر ما هو ضعف في الصادر.
ونعتقد أننا في حاجة إلى مناقشة محتوى السلع المستوردة، فهنالك دول تستورد أكثر، ولكن بنيتها الاقتصادية قوية. والأمر مرتبط بتطوير البنية التحتية، فما يحدث في السودان هو خلل كبير في الميزان التجاري، فالصادرات 3 مليارات دولار، والواردات 11 مليار دولار، في ظل عدم وجود بنية تحتية أو دعم للمنتج المحلي.
- هناك أصوات تنادي بخروج السودان من التكتلات التجارية الإقليمية؟
السودان لديه فرص كبيرة للاستفادة من هذه التكتلات الإقليمية، ولكن العائد على السودان من بعض الاتفاقيات وخاصة "الكوميسا" سلبي، لأن الدولة على مر السنوات السابقة لا تدعم منتجاتها ولا تهتم بالصادر برغم القدرات الصناعية.
- هل هنالك خطة واضحة المعالم لتطوير العلاقات التجارية مع دولة جنوب السودان؟
نعم وقعنا اتفاقية تجارية مع دولة جنوب السودان، ولكن لم تفعل على أرض الواقع إلى الآن بسبب تشكيل حكومة الجنوب، ولكننا حريصون على تطوير العلاقات التجارية مع جوبا، ونعتقد أننا نستطيع أن ننشط التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة وذلك سيعود بالنفع على الشعبين.
- ما هي تداعيات كورونا على اقتصاد البلاد؟
لا شك في أن تأثير فيروس كورونا كبير جدا، خاصة على اقتصاديات الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد مثل السودان، ولكن بقدر تأثيرها السلبي على استيراد السلع الغذائية، فهي فرصة للاقتصادات الناشئة لكي تعتمد على نفسها، خاصة مع ضبط حركة التجارة. وهذه التحديات تساهم في بذل مجهود لتطوير الصناعات المحلية، وهذا الأمر يحتاج لسياسات والعمل الجاد للاستفادة من هذه الأزمة.
- كيف ترى المنظومة الصناعية في السودان؟
الصناعة تحتاج إلى بيئة قانونية وسياسات، والآن نحن نعمل على مجموعة من الحوافز لنخفف القيود التي فرضت عليها في السابق، نمتلك مشاريع لتوفير المدخلات الأساسية لها خاصة الصناعات المرتبطة بالميزة التفضيلية مثل الحبوب الزيتية والصمغ العربي والنسيج واللحوم. ولدينا سياسات جاهزة في هذا الإطار إضافة إلى مشاريع لتأهيل بنية القطاع والمناطق الصناعية الكبرى.
كما تم تمويل مشاريع صغيرة في مدن الولايات لتطوير القطاع الصناعي، فهذه المشاريع لا تحتاج إلى مواد خام أو طاقة كبيرة، وفي خططنا أيضا تحديث بعض الصناعات بإدخال التقنيات الحديثة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
