وزير العدل المغربي يتبرأ من "انحرافات" الانتخابات

ولجأ الرميد إلى صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليدبج، اليوم الأحد، إعلاناً للرأي العام قارن فيه بين مهامه كمشرف على سيرورة الانتخابات في استحقاقات 4 سبتمبر/أيلول 2015، بمناسبة الانتخابات الجهوية والمحلية، وبين الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأورد وزير العدل والحريات في هذا الصدد أنه "خلال الانتخابات الجماعية والمحلية السابقة كان يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، بينما حالياً، وعلى بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت تقع عجائب وغرائب"، وفق تعبيره، من دون أن يوضح قصده.

وأبدى الرميد تنصله من أية مسؤولية تقع على كاهله بخصوص ما يمكن أن يحدث من تجاوزات في الانتخابات البرلمانية، وقال في تدوينته بموقع "فيسبوك": "وزير العدل لا يستشار ولا يقرر في هذا الشأن، ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولاً عنه".

وانقسم نشطاء سياسيون تفاعلوا مع إعلان الرميد إلى فريقين؛ الأول أظهر تفهمه لكلام وزير العدل والحريات، منوها بجرأته على إعلان عدم استشارته في ما يتعلق بالشأن الانتخابي، وفريق ثانٍ رفض ما سماه عجز عضو في الحكومة مكلف بمسار الانتخابات، داعيا الوزير إلى تقديم استقالته.

وربط متابعون بين إعلان وزير العدل والحريات عدم استشارته في المجريات التحضيرية للانتخابات المقبلة، وتنصله من أية تجاوزات تقع في هذه الظرفية، وبين قرار وزارة الداخلية منع شيخ سلفي يدعى حماد القباج من الترشح باسم حزب العدالة والتنمية، والذي يعتبر الوزير أحد قيادييه، في الانتخابات المقبلة، بدعوى أنه يشيع التطرف والكراهية.

ويأتي تصريح وزير العدل والحريات أيضاً في سياق مسيرة احتجاجية نظمت اليوم بمدينة الدار البيضاء، وحضرها بضع مئات من المحتجين، طالبوا برحيل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ودعوا إلى رفض "تسييس الدين" وما سموه "أخونة المجتمع المغربي".