وزير المال الفرنسي يتوقع نزوح بنوك أميركية من لندن

قال وزير المال الفرنسي ميشيل سابان، يوم الخميس، إنه لا مفر من أن تنقل بنوك أميركية كبرى أنشطتها من لندن في السنوات القادمة بعد قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأوضح سابان، الذي التقى بعدد من كبار المصرفيين الأميركيين الأسبوع الماضي في واشنطن، أن البنوك تجاوزت مرحلة المفاضلة بين البقاء في لندن أو مغادرتها ويرتبون حاليا بالفعل لنقل أنشطتهم.
وقال سابان خلال مؤتمر صحافي: "سيكون هناك نقل للأنشطة إلى القارة. لا أعرف الحجم ولا أعرف أي أنشطة بالتحديد، لكن سيكون هناك نقل للأنشطة إلى القارة".
وتأمل الحكومة الفرنسية في جذب أكبر قدر ممكن من الشركات المغادرة للندن من خلال تسريع وتيرة تسجيل الشركات وزيادة المنافع الضريبية التي يمكن أن يتأهل لها المغتربون.
غير أن الضرائب المرتفعة نسبيا في فرنسا تظل عقبة وكذلك دعم الحكومات الاشتراكية للضريبة المفروضة على المعاملات المالية في عشر من دول الاتحاد الأوروبي.

وكان تقرير صادر عن شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات المالية، قد أفاد سابقاً بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يكلف البنوك والشركات التابعة لها في المملكة المتحدة خسائر في الإيرادات تصل إلى 38 مليار جنيه إسترليني (48.34 مليار دولار)، إذا حدث ما يوصف "بالانفصال الصعب" الذي سيقيّد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن شركات القطاع المالي تحاول الوصول إلى وضع خاص في المحادثات المرتقبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لبدء عملية الانسحاب، بعدما أشارت حكومة المملكة المتحدة إلى أن البنوك لن تحظى بأي تفضيل.
وحذّر التقرير من أن خروج بريطانيا يهدد بضياع ما يقرب من 75 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية إذا فقدت المملكة المتحدة القدرة على الوصول للسوق الموحدة، بجانب ضياع 10 مليارات جنيه إسترليني، ما يساوي 12.72 مليار دولار، من الضرائب إذا فقدت الشركات البريطانية إمكانية بيع خدماتها في السوق الأوروبي.
والدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تحدد تأثير تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران، على قطاع الخدمات المالية.