السعودية: 8 مليارات دولار عجزاً في الموازنة بالربع الثالث مع ارتفاع الإنفاق وتراجع أسعار النفط

بلغ عجز الموازنة في السعودية 30 مليار ريال ( ثمانية مليارات دولار) في الربع الثالث من العام 2024، وهو ما يزيد على نصف إجمالي العجز المالي للبلاد حتى الآن هذا العام، إذ أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات وارتفع الإنفاق. وسجلت المملكة عجزاً بلغ 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر/ أيلول وفقاً لبيانات نشرتها وزارة المالية أمس الاثنين.

وراجعت المملكة مؤخراً تقديرات العجز لعام 2024 إلى 118 مليار ريال من 79 مليار ريال متوقعة في البداية في الموازنة. وبلغ عجز الموازنة في الربع الثالث من العام الماضي 9.5 مليارات دولار بسبب انخفاض حاد في عائدات النفط، ولكن العجز في تسعة أشهر بلغ 44 مليار ريال، أي أقل من الرقم المماثل هذا العام.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "كنا نتوقع دائماً بعض الإنفاق الزائد من قبل الحكومة مقارنة بالموازنة الأصلية، لكننا ما زلنا نرى عجزاً مالياً يمكن التحكم فيه بنحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي". وسجلت المملكة إيرادات إجمالية بلغت 956 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، بزيادة 12% على أساس سنوي، في حين بلغ الإنفاق في الفترة ذاتها أكثر من تريليون ريال، بزيادة 13%، وفقاً لبيانات حكومية.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي، المرتبط في المقام الأول بالإنفاق على البنية التحتية، 33% في الأشهر التسعة الأولى مع سعي الحكومة إلى زيادة الاستثمار. وقالت شركة أرامكو العملاقة للنفط اليوم الثلاثاء إنها ستحافظ على توزيعات الأرباح السخية للمساهمين البالغة 31.1 مليار دولار على أساس ربع سنوي رغم انخفاض الأرباح الفصلية. وتعد إيرادات الشركة مصدر رئيسي لدعم المالية العامة للحكومة.

وتعمل أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على "مضاعفة الجهود" في الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، إذ تستثمر مئات المليارات من الدولارات لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الاقتصادي المعرفة باسم "رؤية 2030". وتهدف الاستراتيجية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط مع الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تهدف إلى تنشيط قطاعات مثل السياحة والرياضة والتصنيع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصندوق السيادي السعودي يتجه لخفض الاستثمارات الدولية والتركيز محليا

وبلغ إجمالي إنفاق المملكة 339 مليار ريال في الربع الثالث مرتفعاً 15% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي إيرادات المملكة 309 مليارات ريال في الربع ذاته متراجعة من 354 مليار ريال في الربع السابق. ومع اقتراب فعاليات ضخمة مثل معرض إكسبو 2030 والألعاب الشتوية الآسيوية في 2029، تراجع المملكة الإنفاق، إذ سيجرى تأجيل بعض المشروعات أو تقليصها وإعطاء الأولوية لمشروعات أخرى.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع إنتاج النفط وسعره العام المقبل، مما سيؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي الإجمالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار النفط 0.9% في عام 2024 إلى حوالي 81 دولاراً للبرميل. وقال في وقت سابق إن السعودية بحاجة إلى أسعار تقترب من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها. وقال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز في مقابلة أجريت معه مؤخراً إن "استراتيجية تقليص مستوى التخفيضات الطوعية ستزيد من النمو وستزيد أيضاً من الإيرادات، وتحسن أيضاً حسابها الخارجي".

وقالت الحكومة إنها ستلجأ لأدوات الدين لسد العجز المالي. وبلغ إجمالي الدين في نهاية سبتمبر/ أيلول 1.16 تريليون ريال (نحو 308.86 مليارات دولار)، ارتفاعاً من 1.1 تريليون ريال في بداية العام. وقال محللون إن مستويات الدين العام تظل منخفضة بالنسبة لاقتصاد بمجموعة العشرين وإن تراجع أسعار الفائدة وتحسن ظروف السوق من شأنه أن يدعم متطلبات التمويل.

(الدولار = 3.75 ريالات)

(رويترز)