ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات أدلى بها الوزير الجزائري لتلفزيون بلاده، أكد فيها أن الجزائر ستواصل مساعيها من خلال الحوار مع المنتجين في "أوبك" وخارجها لإزالة فائض في المعروض من الخام يقدر بمليوني برميل يومياً، مشيراً إلى أن المنظمة "ربما تعقد اجتماعاً طارئاً قبل يونيو/حزيران المقبل".
ووأرجع الوزير الجزائري تهاوي أسعار النفط إلى انخفاض الاستهلاك وزيادة في الإمدادات، خصوصاً من دول منتجة خارج "أوبك".
وتعتمد الجزائر، إلى جانب دول أخرى في "أوبك"، مثل فنزويلا وإيران، بشكل كبير على موارد الطاقة في إنفاق الدولة. ووضعت ميزانية الجزائر الحالية على أساس سعر للنفط قدره 90 دولاراً للبرميل.
وتمتلك الجزائر احتياطيات هامة من النقد الأجنبي تقدر قيمتها بحوالي 192 مليار دولار.
ولم تعلن الجزائر، حتى الساعة، عن أي أي تخفيضات في الإنفاق تحسباً لتداعيات تراجع أسعار النفط عالمياً على ميزانيتها.
وأمس الثلاثاء، توقع المصرف المركزي الجزائري أن يرتفع معدل النمو خلال العام الجاري إلى 4% مقابل 2.8 السنة الماضية، وذلك بفضل انتعاش القطاعات غير النفطية.
كما تعمل السلطات الجزائرية حالياً على تبنّي مشروع قانون جديد للاستثمار بهدف جذب استثمارات أجنبية وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية في مسعى لتنويع موارد تمويل الاقتصاد المحلي وتحريره من التبعية للنفط.