وزير: عمان قد تخفض الدعم العام المقبل

قال وزير الشؤون المالية العماني، درويش البلوشي، إن الحكومة قد تشرع في خفض الدعم جزئياً، ابتداءً من العام المقبل، مع انخفاض أسعار النفط العالمية، مما يضغط على الوضع المالي للدولة.

وأوضح البلوشي في تصريحات لـ "رويترز"، أن السلطنة تدرس سبل إصلاح نظام الدعم المكلف، غير أن خفض الإنفاق قضية تثير حساسيات سياسية.

ووفقاً لمشروع الميزانية الأصلي لعام 2014، فإنّ الدولة قد تمنى بعجز عند سعر 85 دولاراً لبرميل النفط في المتوسط، وكان السعر أعلى كثيراً من هذا الرقم معظم فترات العام الجاري، لكنه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى ما دون 83 دولاراً.

وأبدى الوزير العماني، اعتقاده بأن المواطنين أكثر قبولاً وتفهماً للوضع الحالي، مضيفا أنهم يدركون أن استغلال الثروة النفطية يشوبه " إفراط وإهدار".

وقال، إنه سيجري إصلاح نظام الدعم تدريجياً، لضمان ألا يتضرر مستحقوه، لكنه لم يذكر تفاصيل عن السلع التي سيشملها الإصلاح، لكنه في وقت سابق كان قد ذكر أن البنزين هدف واضح.

وأوضح مسؤولون عمانيون سابقاً، أن الحكومة قد تلجأ لسوق السندات العالمية للمرّة الأولى منذ 1997 لتغطية العجز في الميزانية.

وبحسب البلوشي، فإنّ الحكومة تعطي الأولوية لإصدار صكوك في السوق المحلية، مضيفا أن الطرح قد ينفذ في الربع الأول من العام المقبل.

ويقول مصرفيون في عمان، إن إصدار صكوك مقومة بالريال من شأنه دعم قطاع التمويل الإسلامي الناشئ وبأن الأمر يتيح للمصارف المتوافقة مع الشريعة أداة هي في أشد الحاجة إليها لإدارة السيولة لديها.

وذكر الوزير، أن حجم الطرح سيتراوح بين 300 و400 مليون دولار، مشيراً إلى أن  الحكومة تدرس تحديد أجل الاستحقاق بين 5 و7 أعوام.

ونوه البلوشي، أن الحكومة ليست تحت ضغط للقبول بأي شيء، مؤكداً أنها تدرس الخيارات لتحديد ما يخدم‭‭‭ ‬‬‬أهدافها والأهداف الاقتصادية للسوق المالية.

وتوقع طرح سندات دولية في وقت لاحق من العام المقبل قائلا :" إن حجمها سيتوقف على متطلبات ميزانية 2015".

وتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو السريع نسبياً الذي شهدته عمان على مدى سنوات، وقال إن الحكومة ليس لديها نية لخفض الإنفاق ولاسيّما على مشروعات البنية التحتية، إلا إذا استمر الاتجاه النزولي لأسعار النفط، مضيفا أنه لم يتضح بعد متى تستقر أسعار النفط وعند أيّ مستوى.

وأشار إلى أن الحكومة لا تريد تبني سياسات من شأنها إرباك البرامج الحالية موضحاً أنها ستتحرك بثبات ولكن خطوة بخطوة.

وتتوقع ميزانية عمان لعام 2014 أن يصل حجم الإنفاق إلى 13.5 مليار ريـال (35.1 مليار دولار) بارتفاع خمسة في المائة عن ميزانية 2014 التي شهدت قفزة 29%، مقارنة بعام 2012.

وتابع، أن مصروفات الميزانية لعام 2015 ستكون عند نفس مستوى ميزانية العام الجاري أو أعلى قليلاً، مشيراً إلى أنه لا توجد خطة لخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تقيمها عمان لتنويع موارد الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على النفط.