وأضاف الصالح، في كلمة خلال الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بوجه عام.
وأكد أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول 4.5% في عامي 2014 و2015، وفق وكالة "رويترز".
ونبه إلى أن هذه التوقعات تكتنفها بعض المخاطر والمحاذير، ول اسيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، خصوصا فيما يتعلق بتطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس بشكل عام، وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري بصفة خاصة".
وشدد وزير المالية الكويتي على ضرورة أن تمضي دول الخليج في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك الإصلاح المالي لمعالجة اختلالات المالية العامة، وأن يتجسد ذلك من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي ومن ثم تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية.
ورأى أن هذه العملية تتطلب "ترتيب أولويات السياسة المالية والاقتصادية، كما يستلزم الشروع في تبني منظومة متكاملة من النظم والإجراءات التي تستهدف تحسين البيئة الاقتصادية العامة وأجواء الاستثمار وبيئة الأعمال".
وهوت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران إلى نحو 85 دولارا، قبيل أيام، بفعل وفرة إمدادات المعروض وإحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن تقييد الإنتاج لدعم الأسعار، ومخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين إلى إضعاف الطلب على النفط.