وذكرت الوزارة، في بيان، أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 6297 بخروج 410 مصابين من مستشفيات العزل، بعد تطابق تحاليلهم السالبة مرتين بينهما 48 ساعة وفقا لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية، وهؤلاء المتعافون من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من موجبة إلى سالبة وعددها الآن 7149 حالة.
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، أمس، أن القاهرة والجيزة والقليوبية، وهي المحافظات المكونة للقاهرة الكبرى، تم تسجيل حوالي نصف عدد الإصابات بها، وأنه سيتم من الآن الاستغناء عن تسكين المصابين بالأعراض الخفيفة والمتماثلين للشفاء بأنزال ومراكز الشباب، والاستعاضة عن ذلك بعزلهم منزليا.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من العمل بتدابير وقائية مخففة في الشارع المصري من أمس السبت 30 مايو/أيار، حيث سيطبق حظر التجول من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بعدما كان حتى السادسة صباحا، وأعيد فتح المحال التجارية والمولات من السادسة صباحا حتى الخامسة مساء، مع إلزام جميع المواطنين في الشوارع والمنشآت بارتداء الكمامات.
وسبق وتجاهلت الحكومة مناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، ومددت تطبيق إجراءاتها المخففة منذ بداية شهر رمضان من قيود التدابير الاحترازية وحظر التجول إلى نهاية شهر رمضان، ليستمر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلا عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وأعادت تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا بعودة عمل بعض المصالح جزئيا كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.
وتتضمن خطة التعايش مع الوباء التي كانت الحكومة قد كلفت وزيرة الصحة بإعدادها بنودا عديدة غامضة، من حيث إمكانية تطبيقها في مصر ومن حيث مدى واقعيتها على ضوء الكفاءة الفنية والاقتصادية للدولة، مثل إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن فرض تسعيرة جبرية للكمامات والكحوليات لمدة شهرين بعد ضغط من كبار مستوردي وموزعي ومصنعي تلك السلع وغضبهم من ضعف المردود المالي العائد عليهم إذا تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء.