وقف إصدار ورقة 500 يورو

قرر البنك المركزي الأوروبي، أمس، إيقاف إصدار الورقة النقدية من فئة 500 يورو. وقال في بيان، أمس، عقب اجتماعه الشهري الذي عقد في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية ويحضره حكام البنوك المركزية بدول اليورو، إنه قرر إلغاء ورقة 500 يورو لأنها تستخدم في أنشطة غير شرعية.
ويأتي إلغاء ورقة 500 يورو، وسط توجه حثيث من البنوك المركزية لإلغاء إصدار الفئات الورقية ذات القيم الكبرى.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في الماضي، أنها تدرس مع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت دور الورقة النقدية فئة "500 يورو" في تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة بهدف إيقاف إصدارها.
ويأتي إلغاء أكبر ورقة نقدية في أوروبا وأميركا، عقب تدفق كم المعلومات الهائل من الشرطة وأجهزة المخابرات الأوروبية حول استخدام عصابات الجريمة المنظمة لها في غسل الأموال وتبييض أموال المخدرات وتمويل الإرهاب.
وكانت شرطة "سكتلنديارد" البريطانية قد ضبطت، في العام الماضي، إحدى الصرافات المتخصصة في غسيل أموال المخدرات عبر تبديل الفئات الورقية من اليورو والإسترليني بورقة الـ"500 يورو" مقابل عمولة تصل إلى 5%.
وتعد ورقة اليورو فئة 500 يورو الورقة النقدية المفضلة لعصابات الإجرام، إلى جانب الورقة النقدية الأميركية فئة "100 دولار". وتستخدم العصابات هاتين الورقتين في إخفاء أموال المخدرات.
ويذكر أن وزير الخزانة الأميركي الأسبق الذي يعمل حالياً في جامعة هارفارد، لاري سمرز، قد دعا إلى إنهاء إصدار الورقة النقدية من فئة "100 دولار"، والتي تشكل الكم الأكبر من الأوراق الدولارية المتداولة في أميركا ودول العالم.
وقال سمرز في تعليقات بجامعة هارفارد، على بحث بهذا الصدد، إن سحب الأوراق النقدية من الفئات الكبيرة سيجعل العالم أكثر أماناً، في إشارة الى استغلال عصابات الإرهاب والمافيا والجريمة المنظمة في أنحاء العالم لاستخدام هذه الأوراق في تخزين أموال الجريمة.
واقترح البروفسور بيتر ساندز الذي نشر الدراسة في موقع "كلية كيندي سكول" التابعة لجامعة هارفارد، في فبراير/ شباط الماضي، إلغاء إصدار مجموعة من الأوراق النقدية في أنحاء العالم من الفئات الكبرى، على رأسها ورقة "100 دولار" الأميركية وورقة الـ"500 يورو" و"200 يورو" والـ"100 يورو" التي يصدرها المصرف المركزي الأوروبي، وورقة الـ"1000 فرنك سويسري"، وورقة الـ"50 جنيه إسترليني" التي يصدرها بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني".
ويرى البروفسور ساندز، أن هذه الأوراق هي الفئات المفضلة لدى العصابات وإلغاء إصدارها سيمنح العالم فرصاً أفضل لمحاصرة الجريمة والإرهاب.
وقدر ساندز حجم أموال الجريمة في أنحاء العالم بنحو ترليوني دولار، فيما قدر حجم أموال الفساد، المحصلة من الرشى وعمولات الساسة في دول العالم النامي بنحو ترليون دولار سنوياً.