ألقى خفض تصنيف تركيا من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، بثقله على الليرة التركية، إذ انخفضت اليوم إلى مستوى قياسي أمام الدولار، ما اعتبره رئيس الوزراء التركي "خطوة سياسية".
وقال بن علي يلدريم، اليوم الخميس في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم: "من دون أي مبرر تقوم إحدى وكالات التصنيف الائتماني (ستاندرد أند بورز) بخفض تصنيف تركيا الائتماني. هذا قرار سياسي بامتياز، وهو سيناريو يهدف إلى إلحاق الضرر بحزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات المبكرة".
وأعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة الدولية في بيان لها، إنها خفّضت علامة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من "BB" الى "-BB"، وتلك القصيرة الأجل من "+BB" إلى "BB"، لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة أن هذه عوامل سلبية "تتراكم"، في حين ان حصة الديون قصيرة الأجل تتزايد. ولفتت أن انخفاض قيمة الليرة التركية يمثل "خطراً على الاستقرار المالي للبلاد".
وانخفضت الليرة إلى مستوى قياسي عند 4.2487 ليرات مقابل الدولار، من المستوى البالغ 4.1785 عند الإغلاق أمس الأربعاء. ليتم تداولها بعد ذلك عند 4.2005 مقابل الدولار.
وانتقد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، في تغريدة أمس على "تويتر" قرار الوكالة، لافتاً إلى أن تحليلات الوكالة غير كافية لاتخاذ قرار الخفض، وأنّ توقيت إعلان ستاندرد آند بورز قرارها في هذه الفترة، مثير للتعجب، لا سيما أنّ الوكالة أعلنت سابقاً أنها ستقيّم تصنيف تركيا في أغسطس/ آب المقبل.
وقال بن علي يلدريم، اليوم الخميس في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم: "من دون أي مبرر تقوم إحدى وكالات التصنيف الائتماني (ستاندرد أند بورز) بخفض تصنيف تركيا الائتماني. هذا قرار سياسي بامتياز، وهو سيناريو يهدف إلى إلحاق الضرر بحزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات المبكرة".
وأعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة الدولية في بيان لها، إنها خفّضت علامة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من "BB" الى "-BB"، وتلك القصيرة الأجل من "+BB" إلى "BB"، لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة أن هذه عوامل سلبية "تتراكم"، في حين ان حصة الديون قصيرة الأجل تتزايد. ولفتت أن انخفاض قيمة الليرة التركية يمثل "خطراً على الاستقرار المالي للبلاد".
وانخفضت الليرة إلى مستوى قياسي عند 4.2487 ليرات مقابل الدولار، من المستوى البالغ 4.1785 عند الإغلاق أمس الأربعاء. ليتم تداولها بعد ذلك عند 4.2005 مقابل الدولار.
وانتقد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، في تغريدة أمس على "تويتر" قرار الوكالة، لافتاً إلى أن تحليلات الوكالة غير كافية لاتخاذ قرار الخفض، وأنّ توقيت إعلان ستاندرد آند بورز قرارها في هذه الفترة، مثير للتعجب، لا سيما أنّ الوكالة أعلنت سابقاً أنها ستقيّم تصنيف تركيا في أغسطس/ آب المقبل.
في سياق متصل، أظهرت بيانات اليوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع في أبريل/ نيسان إلى نحو 11%، على أساس سنوي.
وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.87% على أساس شهري وهو ما يتجاوز التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" بارتفاع نسبته 1.6%، وزاد المؤشر 10.85% على أساس سنوي.
(العربي الجديد، الأناضول)