وأطلق ناشطون مغاربة حملة واسعة للقضاء على "الدعشنة" في الشوارع المغربية، أطلقوا عليها اسم "زيرو كريساج" (صفر اعتداء بالفرنسية)، وتعدّدت الوسوم قبل أن يطفو على السطح وسم #زيرو_كريساج.
وتسعى هذه الحملة إلى إيصال صوت المواطن المغربي العادي إلى السلطات السياسية والأمنية في البلاد، من أجل الضرب بيد من حديد على المجرمين الذين يعترضون طرق الناس بالسرقة والاعتداء بأسلحة خطرة.
واشتهر هذا النوع من المجرمين في المغرب بـ"المشرملين"، وهم أشخاص من أوساط اجتماعية هشة متخصّصون في النشل والسرقة باستخدام أسلحة كالسكاكين والسواطير وحتى السيوف.
وكانت الحكومة المغربية قد استجابت في السابق لحملة فيسبوكية مشابهة من خلال حملة اعتقالات واسعة لفرض الأمن والسلوك المتحضّر آنذاك، لكن المغاربة يطالبون بنتائج أكثر فاعلية واستدامة عبر الحملة.
وبالتزامن مع ذلك، أُطلقت عدة حملات توقيع جماعية عبر موقع "آفاز"، منها واحدة موجهة إلى سلطات الأمن المغربية، وأخرى موجّهة مباشرة إلى الملك، تطالبهم بالتدخل لإنقاذ المواطنين من الظاهرة المتفشية.
وتبنى الحملة عدد من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي من نجوم الإنترنت والفنانين والإعلاميين، ووحّدوا أصواتهم من أجل مواجهة المشكلة، على أمل التخلص منها هذه المرة كما يجب.
Facebook Post |
Facebook Post |
وعلق ناشط آخر قائلا: "إرهاب حقيقي يعيشه المواطن المغربي يوميًا، جراء عودة ظاهرة السرقة في الشارع العام، خاصة في المدن الكبرى، وآخر ضحايا السرقة بمدينة شفشاون إزهاق روح فتى في مقتبل العمر الأسبوع المنصرم، أثناء محاولة سرقة هاتفه النقال في وضح النهار".
وطالب الناشطون باعتماد مقاربة أمنية ناجعة لمحاصرة هذه الظاهرة، وعودة الأمن إلى شوارع المملكة، في الوقت الذي تطالعنا فيه يومياً حوادث السرقة والاعتداء بشكل يدعو إلى التحرك السريع من الجهات المختصة.
وتعليقاً على هذه الحملة، قال الخبير الأمني المتقاعد، محمد أكضيض، في تصريح لـ"العربي الجديد": "أحيانا تدفع الحماسة والتداول الشعبي إلى تضخيم غياب الإحساس بالأمن من طرف المواطنين، لانتشار حوادث متفرقة هنا وهناك، وبحكم تجربتي في دول مختلفة وفي عملية حفظ السلام، فإنني أقف على تجربة رائعة للبلد في الجانب الأمني".
Facebook Post |
Facebook Post |
غير أن المسؤول الأمني لم ينكر وجود الجريمة التقليدية باستعمال السلاح الأبيض والسواطير والخناجر والعنف، من طرف شباب يسرقون لأسباب اجتماعية معروفة، وأحيانا تحت تأثير الإدمان، داعيا إلى إدماجهم في سوق الشغل، وتوفير التعليم ذي الجودة العالية.
وذكّر المتحدث بضرورة الأخذ بالبلاغات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها الحديث عن تزايد معدلات الجريمة، نافيا وجود أي تقصير أو خلل في عمل الأجهزة الأمنية، مضيفاً "لن تكون الأجهزة غبية، لأن لها آليات مراقبة لرجالها ومسؤوليها ودرجة تعاملهم مع الجريمة وحفظ الأمن".
وأشار أكضيض إلى أن الجريمة في المغرب لا تمس سلطة المؤسسات، وأن البلاد تتمتع بالأمن والاستقرار، والدليل هو ما يدور في دول الجوار، وكذا ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأميركية.
وسبق للحكومة أن تحدثت عن انخفاض نسبة الجرائم المسجلة في المغرب خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، بنسبة 20 في المائة، وذلك بفضل العمليات التي قامت بها، وجددت التأكيد على أن النهوض بالوضع الأمني في مختلف مدن المغرب يشكل "هاجسا أساسيا" للحكومة.
Facebook Post |
Facebook Post |