الأمم المتحدة: 1.44 مليون لاجئ بحاجة إلى إعادة التوطين

وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم الإثنين، استناداً إلى تقرير الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين لعام 2020، الصادر عن أعمال المنتدى السنوي لإعادة التوطين المنعقد في جنيف على مدى يومين، أن اللاجئين الأكثر تعرضًا للخطر والذين يحتاجون إلى إعادة التوطين يشملون اللاجئين السوريين (40 في المائة)، يليهم لاجئون من جنوب السودان (14 في المائة) واللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية (11 في المائة).

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في افتتاح المنتدى: "في ضوء الأرقام القياسية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان من الحرب والصراع والاضطهاد والافتقار إلى حلول سياسية لهذه المواقف، نحتاج بشكل عاجل كي تمضي البلدان قدمًا في إعادة توطين المزيد من اللاجئين".

وتنعقد المشاورات السنوية لمدة يومين حول إعادة التوطين (ATCR) في جنيف اليوم، والتي تعقد هذا العام بالاشتراك مع الحكومة البريطانية والمجلس البريطاني للاجئين.

ودعا غراندي دول العالم إلى "تقاسم أكثر إنصافا للمسؤولية عن الأزمات العالمية، مع وجود الغالبية العظمى، أي 84 في المائة من لاجئي العالم، في مناطق نامية تواجه تحديات تنموية واقتصادية خاصة بهم ويعيش سكانها تحت خط الفقر".

وتابع غراندي "أظهر التاريخ أنه بوجود اتجاه قوي نحو الهدف، يمكن للدول أن تتضافر من أجل الاستجابة الجماعية لأزمات اللاجئين ومساعدة الملايين على الوصول إلى الأمان، وإيجاد المنازل وبناء مستقبل في مجتمعات جديدة".

وبحسب مناطق اللجوء، يستحوذ الشرق الأوسط والقرن الأفريقي على أعلى احتياجات إعادة التوطين (حوالي 450 ألف لاجئ إجمالاً)، ففي تركيا (420 ألف لاجئ) والتي تستضيف 3.7 ملايين لاجئ، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (250 ألف لاجئ) وأفريقيا الوسطى ومنطقة البحيرات الكبرى (نحو 165 ألف لاجئ).

واعتبر البيان أن إعادة التوطين، التي تنطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد وافق على قبولهم ومنحهم تسوية دائمة، هي أداة لإنقاذ الأرواح لضمان حماية الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت البيان إلى أنه في العام الماضي، قبلت 25 دولة 92400 لاجئ لإعادة توطينهم، من بينهم 55680 لاجئ أعيد توطينهم من خلال برامج تيسّرها المفوضية.

وأشار إلى أن تبادل المسؤولية وإظهار التضامن مع البلدان المضيفة التي تدعم أعداداً كبيرة من اللاجئين، يجعل زيادة فرص اللاجئين للانتقال إلى بلدان ثالثة، من خلال إعادة التوطين والمسارات التكميلية للقبول، بما في ذلك مسارات الأسرة والعمل والدراسة، هي أحد الأهداف الرئيسية للاتفاق العالمي على اللاجئين (GCR).

وقال غراندي: "تمثل استراتيجية السنوات الثلاث حتى عام 2020 فرصة فريدة لترجمة تطلعات مزيد من التضامن وتقاسم المسؤولية إلى نتائج ملموسة في شكل حلول للاجئين".

وتهدف الاستراتيجية، وهي حصيلة مشاورات مكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، إلى توسيع نطاق حلول البلدان الثالثة، بحيث يستفيد 3 ملايين لاجئ بحلول نهاية عام 2028 من الحماية والحلول الفعالة، وإعادة التوطين (نحو مليون شخص) في 50 دولة.

وأشارت المفوضية إلى أن المنتدى العالمي للاجئين الذي يُعقد يومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل في جنيف، فرصة هامة لحشد الدعم، من خلال الالتزامات والتعهدات من الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين.