15.8 مليار دولار زيادة بالدين العام السعودي خلال تسعة أشهر

كما أظهرت الأرقام زيادة الإنفاق في الموازنة الحكومية بنحو 5% وصولا إلى ما يقارب 191 مليار ريال. وكشفت الأرقام كذلك تسجيل الموازنة عجزا بقيمة 121.5 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر/أيلول الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الميزانية للربع الثالث من العام الجاري، التي تم الإعلان عنها اليوم، ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017 إلى 375.8 مليار ريال، مقارنة مع 316.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مدفوعا بإصدارات الصكوك.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت، اليوم، عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2017، حيث بلغت الإيرادات 450.1 مليار ريال مسجلة زيادة قدرها (23 %) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة (0.4%) مقارنة بالعام السابق، ومثلت المصروفات (64%) من إجمالي الإنفاق السنوي.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات للربع الثالث فقط بلغ 142.1 مليار ريال بارتفاع قدره 11% عن الربع المماثل من العام الماضي، وأن الإيرادات غير النفطية للربع الثالث بلغت 47.8 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 94.3 مليار ريال.

وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث من العام الجاري فقط 190.9 مليار ريال بارتفاع قدره 5% عن الربع المماثل من العام الماضي 2016. وبلغ العجز خلال الربع الثالث من العام 2017 نحو 48.7 مليار ريال.

وحظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة مهمة، كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة، بنسبة 44 % من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين، حسب تصريحات محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، اليوم.

 وقدّرت وزارة المالية الإيرادات في ميزانية عام 2017 بنحو 692 مليار ريال، والنفقات العامة بنحو 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال، وبما يعادل 52.8 مليار دولار.



(الدولار = 3.75 ريالات سعودية)


(العربي الجديد)