17 رجل أعمال غربياً معتقلون بتهم الفساد بالسعودية
رجال الأعمال الأجانب محتجزون أيضاً في "ريتز كارلتون" (Getty)
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها اليوم الأحد، إن هنالك 17 رجل أعمال من جنسيات أميركية وبريطانية وفرنسية، داخل فندق "ريتز كارلتون" في السعودية، من ضمن المحتجزين بتهم ما يسمى "مكافحة الفساد".
ونسبت الصحيفة البريطانية معلوماتها إلى مصدر مطلع داخل السعودية. وذكرت في تقريرها أن من رجال الأعمال الغربيين المعتقلين ثمانية أميركيين وستة بريطانيين وثلاثة فرنسيين، يقبعون في ما بات يوصف بـ"أفخم سجون العالم"، إلى جانب عدد كبير من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين.
وكان ولي العهد، محمد بن سلمان، قد اعتقل أكثر من 250 أميرا ومليارديرا ضمن ما أطلق عليه "حملة تطهيرية" ضد الفساد، مطلع الشهر الماضي.
وأفاد تقرير الصحيفة بأن الموقوفين السبعة عشر يعيشون في المملكة بعد الحصول على تصاريح عمل، أي أنهم يقيمون في البلاد لفترات طويلة وليسوا زائرين.
ونقل التقرير عن متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن للصحيفة قولها إن المدعي العام في البلاد يدير التحقيقات، وإنه "يمتثل للقوانين واللوائح" بشأن الاعتقالات، فيما رفضت مناقشة ما إذا كان هناك أشخاص من جنسيات أجنبية بين المحتجزين أم لا.
وفي الظروف العادية، يحق للمواطنين الأجانب المحتجزين الاتصال بسفارة بلدهم لطلب المساعدة، وتشير الصحيفة إلى أن الخارجية الأميركية تلتزم بمساعدة مواطنيها في الخارج.
وقال متحدث باسم الخارجية للصحيفة: "عندما يتم إخطارنا باعتقال مواطن أميركي، نسعى فوراً لزيارته. ونظراً لاعتبارات الخصوصية، ليس لدينا مزيد من التعليق".
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن الخارجية الأميركية بدورها لم تستطع التعليق على قضايا فردية "لاعتبارات الخصوصية"، كما رفضت القول ما إذا كان قد طلب منها المساعدة من قبل محامين أو عائلات المواطنين الأميركيين.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه لم يتم الاتصال بها من قبل أي مواطن بريطاني في الرياض طلبا للمساعدة، فيما رفض مكتب الخارجية الفرنسية التعليق.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه من المرجح أن تقول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إنها لم تكن على دراية بمن اعتقلوا، لكن طبيعة الخطوات التي اتخذها الأمير محمد بن سلمان تقول العكس.
وقالت الصحيفة إن صمت الولايات المتحدة عن احتمال احتجاز رجال أعمال أميركيين في السعودية، قد يعود إلى التقارب الكبير في المصالح بين واشنطن والرياض منذ دخول ترامب للبيت الأبيض، بعد أن شهدت العلاقات مع سلفه باراك أوباما توترات، على خلفية الاتفاق النووي مع إيران.
ففي مايو/ أيار الماضي، شهد اليوم الأول من زيارة ترامب إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له، توقيع 34 اتفاقاً وعقداً، تخطى إجمالي قيمتها 380 مليار دولارأميركي، كان من بينها صفقة أسلحة هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.
ونسبت الصحيفة البريطانية معلوماتها إلى مصدر مطلع داخل السعودية. وذكرت في تقريرها أن من رجال الأعمال الغربيين المعتقلين ثمانية أميركيين وستة بريطانيين وثلاثة فرنسيين، يقبعون في ما بات يوصف بـ"أفخم سجون العالم"، إلى جانب عدد كبير من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين.
وكان ولي العهد، محمد بن سلمان، قد اعتقل أكثر من 250 أميرا ومليارديرا ضمن ما أطلق عليه "حملة تطهيرية" ضد الفساد، مطلع الشهر الماضي.
وأفاد تقرير الصحيفة بأن الموقوفين السبعة عشر يعيشون في المملكة بعد الحصول على تصاريح عمل، أي أنهم يقيمون في البلاد لفترات طويلة وليسوا زائرين.
ونقل التقرير عن متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن للصحيفة قولها إن المدعي العام في البلاد يدير التحقيقات، وإنه "يمتثل للقوانين واللوائح" بشأن الاعتقالات، فيما رفضت مناقشة ما إذا كان هناك أشخاص من جنسيات أجنبية بين المحتجزين أم لا.
وفي الظروف العادية، يحق للمواطنين الأجانب المحتجزين الاتصال بسفارة بلدهم لطلب المساعدة، وتشير الصحيفة إلى أن الخارجية الأميركية تلتزم بمساعدة مواطنيها في الخارج.
وقال متحدث باسم الخارجية للصحيفة: "عندما يتم إخطارنا باعتقال مواطن أميركي، نسعى فوراً لزيارته. ونظراً لاعتبارات الخصوصية، ليس لدينا مزيد من التعليق".
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن الخارجية الأميركية بدورها لم تستطع التعليق على قضايا فردية "لاعتبارات الخصوصية"، كما رفضت القول ما إذا كان قد طلب منها المساعدة من قبل محامين أو عائلات المواطنين الأميركيين.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه لم يتم الاتصال بها من قبل أي مواطن بريطاني في الرياض طلبا للمساعدة، فيما رفض مكتب الخارجية الفرنسية التعليق.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه من المرجح أن تقول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إنها لم تكن على دراية بمن اعتقلوا، لكن طبيعة الخطوات التي اتخذها الأمير محمد بن سلمان تقول العكس.
وقالت الصحيفة إن صمت الولايات المتحدة عن احتمال احتجاز رجال أعمال أميركيين في السعودية، قد يعود إلى التقارب الكبير في المصالح بين واشنطن والرياض منذ دخول ترامب للبيت الأبيض، بعد أن شهدت العلاقات مع سلفه باراك أوباما توترات، على خلفية الاتفاق النووي مع إيران.
ففي مايو/ أيار الماضي، شهد اليوم الأول من زيارة ترامب إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له، توقيع 34 اتفاقاً وعقداً، تخطى إجمالي قيمتها 380 مليار دولارأميركي، كان من بينها صفقة أسلحة هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
