أظهرت بيانات رسمية تونسية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 19.3%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الربع الذي انتهى بنهاية مارس/آذار 342 مليون دينار (213 مليون دولار)، مقارنة مع 423 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2013.
ويعزى الانخفاض إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 89.6% إلى 12.9 مليون دينار، تليها الاستثمارات في الصناعات المعملية التي تراجعت بنسبة 10.9%.
وتسعى تونس لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لرفع نموها الاقتصادي وزيادة الوظائف في بلد تصل فيه معدلات البطالة إلى أكثر من 15%.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، قال الأسبوع الماضي خلال لقاء مع رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، إن فرنسا وتونس ستنظمان مؤتمرا لأصدقاء تونس لجذب استثمارات إلى تونس بهدف إنجاح آخر مراحل الانتقال الديمقراطي.
وحققت تونس مهد ثورات الربيع العربي، تقدما سياسيا بعد المصادقة على دستور جديد وتشكيل حكومة مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما تأمل البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي.
وحاول رئيس الوزراء التونسي عبر جولات دبلوماسية، تضمنت زيارة دول عربية منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، جذب مساعدات خارجية لدعم بلاده، واستطاع الحصول على بعض المساعدات، آخرها ما أعلنته الجزائر، عن تقديم نحو 200 مليون دولار وديعة وقرضا لتونس، بجانب منحة مالية بقيمة 50 مليون دولار، حسب التلفزيون التونسي أمس الأحد.
وسبق أن أعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي موافقته على منح تونس 225 مليون دولار، كشريحة ثالثة من قرض متفق عليه بداية العام الماضي بقيمة 1.7 مليار دولار.
ووافق الصندوق في فبراير/شباط الماضي على صرف الشريحة الثانية من القرض بنحو 507 ملايين دولار فيما بلغت الشريحة الأولى لدى توقيع الاتفاق 150 مليون دولار.
كما قالت الولايات المتحدة، نهاية الشهر الماضي، إنها ستقدم لتونس ضمانات قروض جديدة بقيمة 500 مليون دولار، لمساعدتها على التعافي اقتصادياً.
الدولار = 1.59 دينار تونسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
