20 اعتداءً على صحافيين تونسيين في مارس

واعتبر التقرير أن الحكومة التونسية تسعى، بشكل غير مسبوق، إلى السيطرة على الإعلام الرسمي من جهة، وتوجيه الإعلام الخاص من جهة، لـ"خدمة مصالح سلطوية ضيقة لا تراعي المكتسبات الحقيقية في حرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام مستقل ومتنوع".

كما رأى التقرير أن مثل هذه الممارسات "تبدّد الآمال بتوفير بيئة آمنة وملائمة لممارسة العمل الصحافي، وتضع المجتمع التونسي أمام منعرج خطير يختبر يقظته وصلابته في منع محاولات التقهقر بنا إلى مربعات الاستبداد والديكتاتورية".

وأشار إلى تزايد التضييق على حق الحصول على المعلومة، عبر الاعتداء اللفظي والمادي ومنع الصحافيين من العمل، إذ شهد شهر مارس/آذار الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاعتداءات ضد الحريات الصحافية في تونس، مقارنة بالأشهر الماضية.

ووثّقت وحدة الرصد في مركز السلامة المهنية 20 اعتداءً على 41 صحافياً ومؤسسة إعلامية، بينهم 7 صحافيات و34 صحافيا يعملون في 11 إذاعة و8 قنوات تلفزيونية و4 صحف، وموقع إلكتروني إخباري.

وتصدرت قوات الأمن القائمة بـ4 اعتداءات على الصحافيين، بينما تورّط مواطنون عاديون في 3 اعتداءات ضد صحافيين في مارس، أخطرها استهداف طاقم قناة "الوطنية الأولى" الرسمية في مدينة الجم التابعة لمحافظة المهدية في الساحل التونسي.

وأشار التقرير إلى أن التدابير الإدارية للمؤسّسات الإعلامية وللموظّفين العموميين أعاقت الصحافيين عن ممارسة عملهم. ولم تكن المضايقة والمنع من العمل والاستهداف حكراً على هؤلاء فقط، ففي مناسبة وحيدة كان كلّ من النيابة العمومية وقوّات الجيش والهيئات الوطنية والهياكل الوطنية ومجهولون، فاعلين في هذا المجال.