2000 طفل لاجئ يعيشون دون والديهم في الأردن

وقالت عماوي في بيان صحافي، اليوم السبت، إن "الأردن من أكثر الدول تأثراً بالأزمة السورية، ويستضيف ثاني أكبر عدد من اللاجئين مقارنةً بعدد السكان في العالم، وتسجل مفوضية شؤون اللاجئين الأممية نحو 748 ألف لاجئ ولاجئة في الأردن، ويشكل السوريون نسبة 88 في المائة من بينهم، يليهم العراقيون بنسبة 9 في المائة، ثم جنسيات أخرى كاليمنيين والسودانيين والصوماليين".
وأشارت بمناسة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، الذي يحمل شعار "جائحة كورونا: كل بادرة لها أثر"، إلى أن 17 في المائة فقط من اللاجئين إلى الأردن يسكنون في مخيمات، و87 في المائة يسكنون في المناطق الحضرية، وبالنسبة إلى المخاطر التي تتعرض لها النساء، فإن تداعيات كورونا تتفاقم على اللاجئات، التي لا تقتصر على خطر تعرضهن للإصابة بالعدوى فحسب، بل أيضاً في زيادة العنف والاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشار البيان إلى زيادة الأعباء الاقتصادية نتيجة لفرض الحظر، ولفت إلى دراسة لمنظمة العمل الدولية حول واقع العمالة السورية في الأردن، التي توضح أن 21 في المائة من الإناث مقابل 29 في المائة من الذكور العاملين قبل الأزمة، فُصلوا نهائياً، وأن 60 في المائة من الإناث مقابل 40 في المائة من العمال الذكور لم يحصلوا على تصريح عمل.
وبيّن تقييم الاحتياجات السريعة لمفوضية اللاجئين أن 35 في المائة من السوريين خسروا عملهم بشكل دائم، مقابل 17 في المائة من الأردنيين، وأن 52 في المائة من العمالة في القطاع غير الرسمي لا يمتلكون أي نوع من العقود، ومن بين أبرز الانتهاكات عدم دفع الأجور، وفرض إجازات غير مدفوعة الأجر، والتوقف القسري عن العمل، وإنهاء خدمات العاملين بشكل قطعي، بالإضافة إلى الإجبار على المبيت في مكان العمل.
وأوضح المجلس الأعلى للسكان أنه أوصى في مجال معالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا بضرورة شمول اللاجئين في برامج الحماية الاجتماعية، وأن تراعى احتياجات وخصوصية أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، إلى جانب تقديم مساعدة نقدية مؤقتة لدعم وصول الغذاء إلى الأسر غير القادرة، وضمان توفير مستلزمات النظافة لجميع المجتمعات المستضعفة، ولا سيما في سياق زيادة الأسعار، وتكثيف الرسائل التوعوية حول فيروس كورونا، وضمان الوصول الآمن إلى الخدمات الصحية.