23.3 مليار دولار ديونا حكومية للتأمينات في مصر

قال وزير المالية المصري، هاني قدري، إن إجمالي مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة للدولة تبلغ 162 مليار جنيه (تعادل 23.3 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2013.

وأضاف قدري، في بيان عقب اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الخميس، أن هناك آلية متفق عليها منذ عام 2011، لسداد 142 مليار جنيه مستحقة لهيئة التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة على 10 سنوات في شكل سندات، بواقع 14.2 مليار جنيه كل عام.

وقال قدري إن الـ 20 مليار جنيه المتبقية من إجمالي المبلغ سيتم سدادها على 3 سندات بفائدة 9% خلال يناير من الأعوام الثلاث المقبلة، ليتم سداد 6.5 مليار جنيه في العام الأول ومثله في العام الثاني و7 مليارات جنيه في العام الثالث.

وبحسب وزير المالية، الذي تولى المسؤولية في حكومة إبراهيم محلب الانتقالية مطلع مارس/ أذار، فإن المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تكونت على مدى زمني طويل، لكنه أضاف:" هذا لا ينفي التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة أموال التأمينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة أو بنك الاستثمار القومي أو أي أموال مستثمرة في الأوعية الاستثمارية المختلفة.

كانت وزارة المالية ذكرت في تقرير لها نهاية العام الماضي، أن أموال التأمينات والمعاشات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة، بلغت نحو 34.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، وفقا للعام المالي 2010/2011.
وتثير قضية أموال التأمينات الاجتماعية جدلا واسعا في مصر، فيما اتهم ناشطون ونواب سابقون في مجلس الشعب حكومات مصر المتعاقبة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بالتسبب في إهدار أموال التأمينات.

وأعلنت حكومة حازم الببلاوي الانتقالية، التي استقالت نهاية فبراير/شباط 2014، في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تشكيل لجنة لوضع آليات لسداد مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة نقدا أو عينيا أو كلاهما معا.
وتولت حكومة الببلاوي المسؤولية في نفس الشهر الذي أطاح فيه الجيش نظام الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وقوبل طرح وزارة المالية في عهد حكومة الببلاوي، سداد أموال التأمينات عينيا، برفض شديد من قبل القائمين على هيئة التأمينات الاجتماعية ومسؤولون في صناديق التأمينات الاجتماعية
ويدير أموال التأمينات في مصر صندوقين الأول يحمل اسم صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، والآخر للعاملين بالقطاع العام والخاص.
الدولار = 6.96 جنيهات مصرية.