25% ارتفاعاً بايرادات أموال المقاصة الفلسطينية

أظهر بيانات تابعة لوزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع إيرادات المقاصة الفلسطينية، في 9 أشهر، بنسبة 24.6%، إلى 5.457 مليار شيكل (1.559 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وإيرادات المقاصة هي الأموال، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة من وإلى الأراضي الفلسطينية، عبر الحدود الدولية، ويتم تسليمها في جلسة مقاصة بين ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية والفلسطينية، نهاية كل شهر.

وكانت إيرادات المقاصة قد بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 4.379 مليار شيكل (1.251 مليار دولار)، لكنها ارتفعت بنحو 1.078 مليار شيكل (302.8 مليون دولار)، بعد عدة اجتماعات عقدها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، لتحسين جباية الضرائب.

وبلغ إجمالي الإيرادات، التي استطاعت الحكومة الفلسطينية تحصيلها، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، نحو 7.375 مليار شيكل (2.107 مليار دولار).

وتتوزع هذه الإيرادات على إيرادات ضريبية (الدخل والقيمة المضافة والشركات والجمارك)، وغير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية)، وهي إيرادات تقوم الطواقم الفلسطينية بجبايتها، وإيرادات المقاصة، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.

وتشكل إيرادات المقاصة نحو 73% من إجمالي الإيرادات، التي حصلتها الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال إيرادات المقاصة، البالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 173 مليون دولار، لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، البالغة نحو 160 مليون دولار.

وبحسب بروتوكول باريس الموقع بين الجانبين عام 1994، والذي وجد لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن إسرائيل تقوم باقتطاع ما نسبته 3% من إجمالي إيرادات المقاصة شهرياً، بدل رواتب موظفيها الذين يحصلون الضرائب، ومصاريف مكتبية وتنقلات.

وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، بلغ إجمالي ما تم اقتطاعه من إيرادات المقاصة، تطبيقاً لبند اقتطاع نسبة الـ 3%، قرابة 163.7 مليون شيكل (46.7 مليون دولار).