أصدر "مركز تونس لحرية الصحافة" دليلاً قانونياً خاصاً لحماية الصحافيين، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يُبيّن الطرق القانونية لحماية الصحافيين، في ظلّ ارتفاع موجة الانتهاكات لحرية الصحافة التي شهدتها تونس، وتمثّلت في اعتداءات ماديّة ومعنويّة تعرض لها الصحافيون وبلغ عددها 252 انتهاكاً في الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2013 إلى سبتمبر/أيلول 2014.
"العربي الجديد"، التقت برئيس المركز، محمود الذوادي، الذي أكّد أن هذا التقرير يأتي فى سياق عمل المركز منذ تأسيسه بعد الثورة التونسيّة، وذلك بطريقة منهجية بعيداً عن لغة التنديد وإصدار البيانات، لذا قام المركز ببعث وحدة لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي.
لكن لوحظ وجود فراغ قانوني نتيجة غياب الثقافة القانونيّة، سواء أكان ذلك لدى الصحافيين أو المعتدين وحتى لدى السلطة القضائية والمحامين. من هذا المنطلق بادر المركز بإصدار دليل قانوني لحماية الصحافيين في تونس، قبل صدور تقريره السنوي في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني. هذا الدليل جمع التشريعات والصكوك الدولية والقوانين التونسية المشتتة في عدة مجلات قانونية. كما تضمن أحكام المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
أما عن الغايات من إصدار هذا الدليل، فيقول الذوادي أنّه يُمثّل ضمانةً لحريّة الإعلام ولسلامة الصحافي التونسي الذي لاحظ عزوفه عن التقاضي إذا تعرّض لاعتداء. وقد يعود ذلك ربما لجهله بالقوانين أو لعدم ثقته بالسلطة القضائية، أو لتعقُّد إجراءات التقاضي خاصة في ظلّ تنامي ظاهرة الاعتداءات التي يتعرّض لها الصحافيون التونسيون، وخاصة العاملين في مجال التلفزيون نظراً لحساسية الصورة، كما أنّ ظاهرة الإفلات من العقاب باتت من المسائل التي تُقلق المركز.
ويُضيف الذوادي: الصحافي غير مقدس وليس فوق القانون لكنّ تجريم العمل والاعتداء على حرية الصحافة أمر غير مقبول، كما أنّ نشر ثقافة قانونية يستلزم تضافر كل الجهود التي تنطلق من الصحافي غير المدرك في بعض الأحيان لحقوقه وكيفيّة الحفاظ على سلامته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
