أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أن عجز الموازنة في البلاد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2014/2015، بلغ 2.7% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن عجز الموازنة الكلي، بلغ خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (من يوليو/تموز وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول) نحو 65.7 مليار جنيه (9.2 مليارات دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغ 59.88 مليار جنيه (8.4 مليارات دولار) التي مثلت وقتها 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الإيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بلغت 76.5 مليار جنيه (10.7 مليارات دولار) تمثل ما نسبته 3.2% من الناتج المحلي، مقارنة بإيرادات بلغت 58.6 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن عجز الموازنة الكلي، بلغ خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (من يوليو/تموز وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول) نحو 65.7 مليار جنيه (9.2 مليارات دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغ 59.88 مليار جنيه (8.4 مليارات دولار) التي مثلت وقتها 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الإيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بلغت 76.5 مليار جنيه (10.7 مليارات دولار) تمثل ما نسبته 3.2% من الناتج المحلي، مقارنة بإيرادات بلغت 58.6 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت المصروفات نحو 140.9 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) تمثل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمصروفات قدرها 117.2 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وذكر التقرير أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 5.4 مليارات جنيه (756 مليون دولار)، ليصل إلى 25.2 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار)، بسبب زيادة دعم السلع التموينية بنحو 4.6 مليارات جنيه (644 مليون دولار) لتصل إلى 7 مليارات جنيه (980 مليون دولار).