3 بنوك مركزية كبرى تطلب دعم الحكومات لتحفيز الاقتصاد

بحث محافظو بنوك مركزية تمثل قطاعاً كبيراً من الاقتصاد العالمي وضع أسواق المال وأسعار الفائدة بتعمق، وخرجوا بمناشدة مشتركة لنظرائهم حول العالم لتقديم يد العون.

وفي ظل نمو ضعيف ومعدل تضخم وأسعار فائدة منخفضة، خلص مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي إلى أن جهودهم لدعم الاقتصاد من خلال أدوات السياسة النقدية قد تتعثر ما لم يبادر الزعماء المنتخبون بتطبيق إجراءات جريئة.

وتتباين هذه الإجراءات من إصلاح منظومة الهجرة في اليابان إلى تغييرات هيكلية لدعم النمو والإنتاجية في الولايات المتحدة.

ويقولون إنه في غياب مثل هذه الإجراءات سيصبح من الصعب إقناع الأسواق والأسر بأن الأوضاع سوف تتحسن وتشجيع التحول في المزاج العام الذي يرى اقتصاديون أنه ضروري لتحسين الأداء الاقتصادي على مستوى العالم.

وفي اجتماع محافظي المصارف المركزية سالفة الذكر، الذي يستمر ثلاثة أيام في جاكسون هول في ولاية وايومنغ الأميركية، قال بنوا كور، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن البنك يعمل جاهدا من أجل الحيلولة دون ترسيخ توقعات معينة بشأن الفائدة سواء كانت مرتفعة جداً أو منخفضة جداً. لكنه أضاف أن بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من جانب الحكومات الأوروبية يقوض هذه الجهود.

من جهته، قال محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كارودا، إنه يجري محادثات دورية مع رئيس الوزراء، شينزو آبي، بشأن تيسير إجراءات الهجرة إلى اليابان، إضافة إلى تغييرات أخرى ذات حساسية سياسية، لكنها ضرورية لتعزيز فرص النمو، الذي يقدر معدله حاليا عند نحو 1% سنوياً.

وكرست رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جانيت يلين، الصفحة الأخيرة من كلمتها عن الإصلاحات المحتملة في السياسة النقدية، لسرد قائمة السياسات المالية والهيكلية التي ترى أنها ستدعم الاقتصاد.

ولم تكن السياسة المالية مدرجة في جدول الأعمال الرسمي للاجتماع، لكنها احتلت حيزاً مهماً في المباحثات مع تفكير صناع السياسة ملياً في سياسات تصلح لعالم ما بعد الأزمة.

ونبهت المشاركين في هذا الاجتماع إلى الحذر الشديد الذي يطبع توقعات الأسر والشركات، إذ تتوقع نمواً محدوداً ومعدل تضخم ضعيفاً، حتى إن استجابتها لجهود البنوك المركزية كانت دون التوقعات.