36 مليون دولار ارتفاعاً في احتياطي النقد الأجنبي لمصر

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه، ارتفع بنحو 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل إلى 16.872 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.836 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً طفيفا نسبته 0.21%.

ويواصل الاحتياطي النقدي لمصر الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، حيث كان قد حقق ارتفاعًا قيمته 99.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، وارتفاعا قيمته 49.4 مليون دولار خلال يوليو/تموز الماضي مقارنة بشهر يونيو/حزيران.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، نهاية الشهر الماضي، فإن هناك تحسنًا في إيرادات مصر بالنقد الأجنبي، حيث حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2013/2014 فائضا كليا في ميزان المدفوعات، بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مقابل فائض اقتصر على 237 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

والتزمت مصر الشهر الجاري بسداد 500 مليون دولار، مستحقات لدولة قطر، كما أن هناك مديونية أخرى قيمتها 2.5 مليار دولار، من المقرر سدادها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة، إن المديونية الثانية لم تطالب بها قطر حتى الآن.

وتعرض الاقتصاد المصري لأزمات متلاحقة منذ ثلاث سنوات، أدت إلى تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وانخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية عام 2010، حيث بلغ 36 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية المصرية، الاثنين الماضي، إنها تعتزم اقتراض 214 مليار جنيه (29.97 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2014 / 2015 من المصارف المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه (1.05 مليار دولار) بنسبة 3.6%عن نفس الفترة من العام الماضي.