قالت حملة نحو قانون عادل للعمل في مصر (مبادرة مجتمع مدني)، اليوم الإثنين، إن الربع الأول من العام الجاري، شهد مواصلة النضال العمالي في كافة محافظات البلاد، مشيرة إلى أن عدد الاحتجاجات العمالية بلغ 393 احتجاجا عماليا، تضمنت احتجاجات ضد مواجهة الإغلاق وعدم صرف المستحقات المالية، والتلاعب بالحقوق المستقرة للعاملين، وعودة اعتداءات رجال الأمن على العمال.
وذكرت المبادرة في إحصائية، نشرتها اليوم، ووصلت "العربي الجديد" نسخة منها، أن الاحتجاجات العمالية طالت كافة القطاعات العمالية من (قطاع أعمال - قطاع خاص – قطاع استثماري)، مضيفة أن "سياسات الرأسمالية المتوحشة عادت من جديد لتطل برأسها القبيح في ظل تواطؤ أجهزة الدولة".
وأعلنت الحملة أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا غدا الثلاثاء، بالتعاون مع جبهة طريق الثورة "ثوار"، وهي مبادرة حقوقية سياسية مصرية، تحت عنوان "عمال مصر بين شبح الإغلاق والعصف بالحقوق"، من أجل التأكيد على المطالب العمالية، التي من المقرر أن يعرضها العمال أنفسهم من مواقع عمالية عدة، شهدت موجة احتجاجات في الأونة الأخيرة.
وكان عدد الاحتجاجات العمالية في مصر، بلغ خلال العام الماضي 2014، نحو 2274 احتجاجا، بحسب تقرير صادر عن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني).
اقرأ أيضاً:
مصر: 2274 احتجاجاً عمالياً خلال 2014