4 طلبة بغزة كشفوا إهمال موظف جامعي ففصلوا

23 ابريل 2015
أحد الطلاب المفصولين (يوتيوب)
+ الخط -
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل بعد فصل أربعة طلاب من جامعة الأقصى في غزة، نتيجة نشرهم صورة تظهر أحد موظفي الجامعة، وهو يلعب على جهاز الحاسوب الخاص بالعمل، خلال وقت الدوام الرسمي.

الغضب بدا واضحاً في منشورات الناشطين التي تعلقت بقضية الطلاب الأربعة التي كست صفحات "فيسبوك" و"تويتر" الفلسطينية، معتبرين نشر الصورة "حرية شخصية وفضحاً لإهمال موظف يعطل مصلحة الطلبة خلال وقت عمله الرسمي".
السؤال الأبرز الذي اكتسح تعليقات المغردين تمحور حول كيفية معاقبة طلبة قاموا بكشف إهمال أحد الموظفين، وترك الموظف من دون محاسبة. وبقيت تساؤلاتهم معلقة من دون أنّ تلقى إجابة من الجامعة التي رأت أن في تصرف الطلبة "مخالفة للوائح والقوانين الجامعية".

الطالب محمد الأسمر والذي فصل نهائياً من جامعة الأقصى، قال إنّ الجامعة قامت بفصله وتعميم اسمه على باقي الجامعات، حتى لا يتم قبوله بعد نشره صورة موظف يلعب "الجيمزر" على الرغم من وقوف ثلاثة طلبة أمامه، ينتظرون إنهاء معاملتهم.

وعن التهمة الموجهة إليه، قال: "اتهموني بالتشهير في الجامعة والإخلال بالنظام، وتم فصلي بشكل نهائي من دون أي انذار أو تنبيه أو تحذير مسبق، وتم التحقيق معي قبل الفصل حول المنشورات التي أنشرها عبر صفحتي الخاصة على موقع فيسبوك".

قرار الفصل لم يطاول ناشر الصورة فقط، بل أصاب ثلاثة من زملائه قاموا بالتعليق عليها ونشرها، وعن ذلك قال الطالب المفصول: "ما قمنا به ليس تشهيراً أو مخالفة، وإنما قمنا بواجبنا تجاه فضح الفساد"، داعياً إدارة الجامعة إلى إعادة النظر في قضية فصله.

جامعة الأقصى رأت الموضوع من ناحية مختلفة، فقد علق عميد شؤون الطلبة في جامعة الأقصى الدكتور منير أبو الجديان على العقوبة التي نفذت بحق الطلبة قائلاً: "الطالب ليس مخولاً بمعاقبة الموظف، وما قام به الطلبة من نشر لصورة الموظف لا يجوز".

وأوضح أبو الجديان أن اللجنة التي تعاملت مع الطلبة هي لجنة الضبط المنصوص عليها في النظام الأساسي والمعتمدة من مجلس الجامعة، وقال: "قمنا بدورنا في ضبط اللجان في النواحي الأكاديمية والسلوكية، ونتعامل مع كل الطلبة المخالفين أكاديمياً وسلوكياً من دون استخدام الشدة والقسوة".

دائرة استهجان قرار الفصل شملت عدداً كبيراً من الإعلاميين والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة النظر في قرار الفصل، والتروي قبل إصدار مثل هذه القرارات، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة كشف إهمال الموظفين، واحترام حرية الرأي والتعبير.​
المساهمون