كشفت ورشة عمل إقليمية، تقيمها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مدى يومين بالدوحة، عن تفاقم أوضاع اللاجئين في مختلف دول العالم بسبب الحروب، والنزاعات المسلحة، التي تشهدها العديد من دول العالم.
وتسعى الورشة الإقليمية، إلى تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء في المنطقة بوحي من الإطار القانوني للجوء في الإسلام وفي المواثيق الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبرتوكول عام 1967، والخروج بتوصيات لتعزيز الجانب القانوني للاجئين في الدول التي فروا إليها هربا من الحروب والنزاعات.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة، كشفت في بيان لها الخميس الماضي، أن عام 2014 سجل أكبر عدد من النازحين واللاجئين، بلغ خمسين مليون شخص، وأكبر عدد من الضحايا بين المهاجرين غير الشرعيين منذ الحرب العالمية الثانية.
ولفتت الأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، مريم العطية، إلى أهمية التنظيم الذي قررته الشريعة الإسلامية، لحق اللجوء، والذي سبق الاتفاقيات الخاصة المتعلقة باللاجئين والذي يتميز باتساع نطاق الحماية لهذا الحق وبطبيعته الإنسانية.
وقالت في كلمة ألقيت نيابة عنها في الورشة الإقليمية، إن أهمية هذه الورشة تأتي في ظل تزايد أعداد اللاجئين في الدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاوناً دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء.
من جهتها، لفتت الخبير القانوني باللجنة القطرية لحقوق الإنسان، رانيا فؤاد، في ورقة عمل قدمتها، إلى أن الدستور القطري حظر تسليم اللاجئين السياسيين في المادة (58) منه، والتي نصها: "تسليم اللاجئين محظور، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي"، كذلك منع الدستور القطري، تسليم المحكوم عليهم والمتهمين إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، ومقرها مدينة جنيف السويسرية، أن "عام 2014 سجل وفاة 4868 مهاجرا إما غرقا في عرض البحر أو جوعا وعطشا في الصحاري النائية أو الجبال، ما يجعل من هذا العام هو الأكثر دموية على الإطلاق بين من يحاولون البحث عن حياة أفضل (عبر الهجرة غير الشرعية)، حيث تضاعف عدد الوفيات مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت المنظمة في بيان أن "عدد الغرقى في البحر المتوسط فاق أكثر من ثلاثة آلاف شخص جراء ركوب قوارب غير صالحة للاستخدام، فيما غرق حوالي 540 مهاجرا في خليج البنغال، وتوفي ما لا يقل عن 307 أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود البرية بين المكسيك والولايات المتحدة.
وشهد العام الجاري أيضا "أعلى رقم مسجل للنازحين داخل دولهم وهو 33.3 مليونا، وللاجئين خارج دولهم الذين بلغ عددهم 16.7 مليون نسمة، وهو أعلى رقم مسجل منذ الحرب العالمية الثانية.
وتحدثت المنظمة -في إحصائيات صدرت بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول، عن وجود عدد غير مسبوق من الأزمات من صنع الإنسان، منها الصراع في كل من سورية والعراق وليبيا وجمهورية جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، أدى إلى ارتفاع أعداد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.