ارتفاع دخول موظفي الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
أظهر تقرير حكومي، حصلت "العربي الجديد" على نسخه، منه أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام (الحكومي) بلغ نحو 6 آلاف دولار، في حين بلغ أجر الإناث نحو 4 آلاف دولار، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 39.8%.
وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين بالقطاع الحكومي نحو 2300 دولار، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو ألفي دولار، بفارق نحو 8.2% لمصلحة الذكور.
وحسب البيانات الحكومية تقدر حجم العمالة في الكويت بنحو 2.034 مليون عامل، وهو عدد أقل من أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية التي تشير إلى نحو 2.710 مليون عامل، أي أقل بنحو 678 ألف عامل، ويمثل الفارق حجم العمالة المنزلية وما في حكمها.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين بالقطاع الحكومي نحو 4800 دولار، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 2200 دولار، بفارق بين المعدلين بحدود 116.1% لمصلحة الكويتيين.
اقــرأ أيضاً
وذكر التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين بالقطاع الخاص نحو 4500 دولار، أي أدنى بنحو 21.6% من معدل أجر الذكور بالقطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات بالقطاع الخاص نحو 2700 دولار، أي أدنى بنحو 34 %من معدل زميلاتهن بالقطاع الحكومي، مبينا التقرير أنه يصعب أثر مخصصات دعم العمالة المواطنة على ردم تلك الفروق.
وأشار التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 861 دولارا أي أقل من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي بنسبة كبيرة، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات بالقطاع الخاص نحو 1200 دولار، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين بالقطاع الخاص بنحو 43.7% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم بالقطاع الحكومي بنحو 42.8%.
ووفقا للبيانات الحكومية فإن غالبية العمالة في الكويت، آسيوية، تبلغ نسبتها بعد استثناء العمالة المنزلية، نحو 50.5% من المجموع، ولكنها ترتفع لنحو 61.2% لو أضيفت لها أعداد العمالة المنزلية من الجنسيات الآسيوية غير العربية.
دمج القطاعين
ومن ناحية أخرى توقع التقرير أنه حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 5500 دولار، وللإناث الكويتيات بنفس القطاع نحو 3900 دولار، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 41.6%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 900 دولار، ويبلغ للإناث نحو 1400 دولار، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 61.3%. وفيما يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً بالقطاعين نحو 4600 دولار، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 960 دولارا، مع الأخذ بالاعتبار أن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، بحسب التقرير الحكومي.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 294.3 ألف عامل، وبالقطاع الخاص نحو 71.2 ألف عامل، أي أنها عمالة موزعة على نحو 80.5% عمالة حكومية و19.5% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.2%، إضافة إلى نحو 4.1% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 18.1% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.9 %لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.
وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين بالقطاع الحكومي نحو 2300 دولار، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو ألفي دولار، بفارق نحو 8.2% لمصلحة الذكور.
وحسب البيانات الحكومية تقدر حجم العمالة في الكويت بنحو 2.034 مليون عامل، وهو عدد أقل من أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية التي تشير إلى نحو 2.710 مليون عامل، أي أقل بنحو 678 ألف عامل، ويمثل الفارق حجم العمالة المنزلية وما في حكمها.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين بالقطاع الحكومي نحو 4800 دولار، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 2200 دولار، بفارق بين المعدلين بحدود 116.1% لمصلحة الكويتيين.
وذكر التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين بالقطاع الخاص نحو 4500 دولار، أي أدنى بنحو 21.6% من معدل أجر الذكور بالقطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات بالقطاع الخاص نحو 2700 دولار، أي أدنى بنحو 34 %من معدل زميلاتهن بالقطاع الحكومي، مبينا التقرير أنه يصعب أثر مخصصات دعم العمالة المواطنة على ردم تلك الفروق.
وأشار التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 861 دولارا أي أقل من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي بنسبة كبيرة، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات بالقطاع الخاص نحو 1200 دولار، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين بالقطاع الخاص بنحو 43.7% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم بالقطاع الحكومي بنحو 42.8%.
ووفقا للبيانات الحكومية فإن غالبية العمالة في الكويت، آسيوية، تبلغ نسبتها بعد استثناء العمالة المنزلية، نحو 50.5% من المجموع، ولكنها ترتفع لنحو 61.2% لو أضيفت لها أعداد العمالة المنزلية من الجنسيات الآسيوية غير العربية.
دمج القطاعين
ومن ناحية أخرى توقع التقرير أنه حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 5500 دولار، وللإناث الكويتيات بنفس القطاع نحو 3900 دولار، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 41.6%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 900 دولار، ويبلغ للإناث نحو 1400 دولار، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 61.3%. وفيما يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً بالقطاعين نحو 4600 دولار، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 960 دولارا، مع الأخذ بالاعتبار أن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، بحسب التقرير الحكومي.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 294.3 ألف عامل، وبالقطاع الخاص نحو 71.2 ألف عامل، أي أنها عمالة موزعة على نحو 80.5% عمالة حكومية و19.5% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.2%، إضافة إلى نحو 4.1% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 18.1% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.9 %لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
