70 فرقة لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين في الضفة

أعلنت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، أمس السبت، عن إنشاء 70 فرقة موزعة على كافة محافظات الضفة الغربية لحماية حقوق الطفل، حيث تسعى الحركة لتوثيق انتهاكات المجتمع المحلي واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وقال المدير العام للحركة العالمية، خالد قزمار، لـ"العربي الجديد"، إن "إنشاء الفرق جاء انطلاقاً من مبدأ مشاركة الأطفال في الحياة وفي اتخاذ وصنع القرار، حيث استهدفت 70 مؤسسة قاعدية في مختلف مناطق الضفة الغربية".
وأخذت الحركة العالمية بعين الاعتبار في توزيعها لتلك الفرق؛ المناطق المهمشة والتي تتعرض بشكل مستمر لانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كالمناطق القريبة من الاستيطان والمحاذية لجدار الفصل العنصري، وفق قزمار.

وتشمل الفرق مجموعة من الأطفال الفلسطينيين، والذين وصل عددهم إلى 500 طفل، والذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 16 عاما، وسيكون في كل فريق من خمسة إلى سبعة أطفال، تحت مسمى فرق الحماية.
ويقع على عاتق فرق الحماية توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال من قبل المجتمع المحلي، سواء في المدرسة أو في المحيط الذي يعيشون فيه، وصياغة آليات للتدخل من خلال المؤسسات، التي ينتمي إليها أولئك الأطفال، لمتابعتها والتوصل لحل هذه المشاكل بمساعدة البلديات المحلية والمؤسسات في منطقتهم.

وتعمل الفرق كذلك على توثيق الاعتداءات والانتهاكات، التي يتعرض لها الأطفال من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء الاعتقال أو التنكيل، وخاصة في الفترة الحالية، التي تزايدت فيها مضايقات جنود الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي وصل حدها إلى قتل نحو ثلاثين طفلاً منذ بداية الهبة الشعبية الفلسطينية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق قزمار، فإن الأطفال سيبدؤون هذا المشروع بعد إخضاعهم لبرنامج خاص يعمل على تدريبهم بشكل جيد، وتوعيتهم لحقوقهم الأساسية وواجبات المجتمع تجاههم، وتزويدهم بآليات لتوثيق الاعتداءات التي يتعرضون لها، ومن المقرر أن ينطلق الأطفال إلى الميدان والبدء بعملهم في نهاية فبراير/شباط القادم.

وتسعى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لرفع الانتهاكات إلى المؤسسات المحلية والدولية، وتزويدها بالمعلومات والوثائق التي توضح كيفية عيش الأطفال الفلسطينيين في مجتمعهم تحت الاحتلال الإسرائيلي، من أجل التدخل بشكل قانوني لمواجهته.
كما تحاول الحركة العالمية إطلاق حملات مناصرة لتحسين حالة حقوق الطفل في المجتمعات المحلية، وتشكيل رأي عام عالمي حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية مع الأطفال، إضافة إلى تحويل حالات الانتهاكات المجتمعية والسياسية، التي يتعرض لها الأطفال إلى الشبكات والائتلافات والمؤسسات ذات التخصص، إذ سيتم رفع مواد موثقة ومكتوبة بلغة الأطفال أنفسهم، وهو ما يسهل على الحركة الحصول عليها في الوقت المناسب، كونها بعيدة نوعا ما عن المناطق المصنفة حسب اتفاقية أوسلو، والخاضعة تحت السيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.


اقرأ أيضاً: أيتام غزة يندّدون باستمرار الحصار الإسرائيلي