70 % من العمالة في الأردن بلا تصاريح

قال وزير العمل الأردني علي الغزاوي إن أكثر من 800 ألف وافد يعملون في المملكة من دون تصاريح عمل، مشددا على أن الأولوية لتشغيل الأردنيين بمختلف القطاعات.
ويعادل هذا الرقم نحو 70% من إجمالي العمالة الوافدة، التي تشير البيانات الرسمية إلى بلوغها 1.15 مليون عامل أغلبهم من المصريين.

وقال الغزاوي، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن، اليوم السبت، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن عدد الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل يتراوح بين 312 و350 ألف وافد.
وأكد أهمية التفتيش وضبط وتسفير العمالة الوافدة المخالفة، لأن ذلك من شأنه تنظيم سوق العمل المحلية وتوفير فرص العمل للأردنيين، مشيرا إلى أن وزارة العمل لا تمانع من تشغيل خبراء وافدين لفترة بسيطة شريطة عدم وجود خبراء أردنيين في أي مجال، وأن يكون الهدف من استقدام الخبير الأجنبي هو تدريب أردنيين وإدامة عمل المصنع أو المنشأة الصناعية.

ولفت إلى ضرورة تنفيذ البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل، الذي انطلق مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دينار (141.2 مليون دولار) وخصص للقطاع الصناعي منها 32 مليون دينار (45.2 مليون دولار) لأهمية الصناعة في تشغيل الأردنيين.
ويهدف البرنامج إلى تخفيض نسب العمالة الوافدة بنسب تتراوح بين 10% و25% سنويا، في 6 قطاعات رئيسية هي الصناعة والسياحة والزراعة والبناء والتشييد والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات المحروقات).

ولفت الغزاوي إلى أنه تم توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع ممثلي القطاعات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتنفيذ البرنامج.
ومن جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن نجاح البرنامج في تشغيل الأردنيين مرتبط بشكل كبير بتعاون القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة العمل من أجل دعم وتحفيز القطاع الصناعي.

وفي مقابل الإصرار الحكومي على تقليص العمالة الوافدة، يخشى القطاع الخاص من تضرر الأعمال، خصوصا أن أغلب الأعمال التي يقدم عليها الوافدون وتتركز في الزراعة والإنشاءات والخدمات، لا تحظى باهتمام الأردنيين لتدني الأجور، فضلا عن عدم تمتع هذه القطاعات بمزايا تأمينية، وفق خبراء توظيف.