ولفتت "الشبكة السورية" إلى أنّها اتبعت أعلى معايير التوثيق، على الرغم من التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، وأهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
وأضافت الشبكة الحقوقية أن هناك قناعة تامة لدى المجتمع السوري بعدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.
اقرأ أيضاً: 85 ألف شخص مختفٍ قسرياً في معتقلات النظام السوري
وبينت "الشبكة السورية"، في تقريرها، أنّها تملك قوائم تتجاوز الـ117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ215 ألف معتقل، 99 في المائة منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، والتي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى القوات الحكومية إلى أسباب عدّة أهمها أنّ كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلّحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وأن غالبية حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري، إضافة إلى تعدّد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة للقوات الحكومية وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية، ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
وقدّم التقرير إحصائية تتحدث عن أكثر من 719 معتقلاً خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، منهم 502 معتقل من قبل القوات الحكومية يتوزعون إلى 403 من الذكور، و69 من الإناث، و30 طفلاً.
بينّما سجّل التقرير 43 حالة اعتقال من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، يتوزعون إلى 42 من الذكور إضافة إلى طفل واحد.
وبحسب الشبكة السورية، فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلّحة تسعة أشخاص، بينما اعتقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) 151 شخصاً يتوزعون إلى 131 من الذكور، و18 طفلاً وسيدتين، أمّا تنظيم "جبهة النصرة" فقد اعتقل 14 شخصاً، بينهم طفلان.
كذلك، سجل التقرير 325 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 251 حالة من مراكز احتجاز القوات الحكومية، و16 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و27 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "داعش".
ووفق التقرير، فإنّ تنظيم "جبهة النصرة" أطلق سراح 19 شخصاً، أمّا فصائل المعارضة المسلّحة فقد أطلقت سراح 12 شخصاً.
وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثّقة من قبل مراكز احتجاز القوات الحكومية إلى 209 حالات من السجون المدنية والعسكرية، و42 حالة من قبل الأفرع الأمنية.
ولفتت "الشبكة السورية" إلى أنّه تم توثيق أكثر من 154 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، إذ كان أكثرها في مدينة دمشق والحسكة، بينما تصدرت القوات الحكومية كأكثر جهة مسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم "داعش".
كذلك أورد التقرير إحصائية تتحدث عن 218 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 187 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
توصيات
أوصت "الشبكة" مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات الدولية القاضية بوضع حد للاختفاء القسري.
كذلك أكّدت الشبكة ضرورة تحمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سورية.
اقرأ أيضاً: 52 معتقلة فلسطينية في سجون النظام السوري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
