يحلّ عيد العمال اليوم، مع توديع شهر رمضان، لكنّ أصحاب الياقات الزرقاء في الدول العربية يعانون صعوبات غير مسبوقة، بفعل الصراعات المستمرة والتقشف الإجباري، ولا سيما في البلدان التي خضعت لصندوق النقد، كما هو الحال في مصر وتونس.
تزايد التوجه العالمي نحو الأسواق المالية الإسلامية، وهو الأمر الذي رفع التوقعات بارتفاع أصولها إلى نحو 4 تريليونات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقابل نحو 2 تريليون دولار في عام 2019.
دعا خبراء إلى اعتماد مدينة إسطنبول التركية عاصمةً للاقتصاد الإسلامي، في ضوء اهتمام الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته والجامعات ومراكز البحوث بالاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية، وأكدوا أن تركيا تمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها عاصمة حقيقية لهذا الاقتصاد.
أكد الدكتور عمر بولاط، أستاذ الاقتصاد في جامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، والرئيس السابق لتجمع رجال الأعمال الإسلاميين "موصياد" أن "الاقتصاد التركي في 16 يوليو 2016 أقوى منه في 14 يوليو 2015".
لم تعد أدوات التحكم في أسواق النفط العالمية تعتمد على العرض والطلب فقط، بل أصبحت المصالح السياسية للدول الكبرى وعلى رأسها أميركا هي المتحكم الرئيسي في توجيه الأسعار بالاتجاه الذي يحقق لها أكبر مكاسب ممكنة
ثمة مؤشرات مهمة تقول إن تأثير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عالميا، تراجع إلى حد كبير، ما يعني أن لعب المنظمة دور المنظم للسوق قد تجاوز الواقع، في ظل غياب التنسيق بين الأعضاء، وعدم ملاءمة الظروف الدولية
أثارت دعوة الرئيس التركي شعبه إلى زيادة معدلات الإنجاب ردود فعل متباينة، كونها تأتي في وقت تستضيف البلاد قرابة ثلاثة ملايين لاجئ سوري كلّفوا تركيا أكثر من 10 مليارات دولار، فضلاً عن الضغط على المرافق والخدمات.
يتجاوز الخلاف بين السعودية وإيران بشأن ملف النفط، إحداث خسائر يتكبدها اقتصاد البلدين العضوين في منظمة أوبك، إذ تمتد تلك الخسائر إلى الدول النفطية في العالم، عبر تغيير قواعد السوق التي ظلت طوال العقود الماضية في يد المنتجين.
اتجهت المنطقة العربية في الآونة الأخيرة إلى طريق التهدئة على مستوى العديد من النقاط الساخنة، ومنها سورية ومصر واليمن، ما قد ينعكس بشكل إيجابي على الجانب الاقتصادي الذي وجهت إليه الحروب والاضطرابات ضربات موجعة الفترة الماضية، حسب محللين
لم تسعف تحويلات المصريين في الخارج، الجنيه المصري المتراجع أمام الدولار، وفشلت الحكومة المصرية في توجيه هذه التحويلات نحو الاستثمارات المنتجة بدلاً من المجالات الاستهلاكية، ما ساهم في تفاقم أزمة النقد الأجنبي في البلاد.
