ليبيا... تساؤلات حول تأجيل التصويت للحكومة الجديدة

مفاجآت غير سارة تلك التي حملتها جلسة الأحد التي انتظرها الليبيون كثيراً بسرت لمنح الثقة لحكومتهم الجديدة، حين طالب 25 نائباً بتأجيل جلسة منح الحكومة الليبية الجديدة الثقة أسبوعاً آخر، إلى حين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى، التي طاولت عملية انتخاب السلطة الجديدة، يوم 15 مارس/ آذار الجاري، وقد أكد التقرير حينها في  جزئية مسربّة منه تلقي بعض الأشخاص المشاركين في الحوار السياسي رشى للتصويت لصالح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

رئيس البرلمان عقيلة صالح، وفي تصريح لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أكد أنه طلب تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إلى 8 الشهر الجاري، مبرراً ذلك بأنه إذا ثبت أنه تم شراء الأصوات فهذه جريمة،  ولا يمكن تجاهلها ولا يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها.

وتابع صالح بالقول إنه يعتقد أنه من المناسب تأجيل الجلسة حتى يتم نشر التقرير على الملأ، وأنه إذا كانت هناك بالفعل رشاوى فيجب استبعاد من ارتكبها، وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى  ليبيا بالإنابة آنذاك، ستيفاني وليامز، للمندوبين والصحافيين، إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم الرشوة.

انتخب الدبيبة، مطلع الشهر خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق في تونس في نوفمبر الماضي

كما أبدى العديد من أعضاء منتدى الحوار الوطني عدم رضاهم عن تنظيم وسير الأحداث أثناء عقد مؤتمر الحوار الليبي، كما أن أكثر من 54 عضواً طلبوا من منظمة دولية محايدة القيام بالتحقيقات في الادعاءات الموجهة للعمليات المشبوهة التي حدثت في منتدى الحوار الليبي، وطالبت بإطلاع الشعب الليبي على التفاصيل والنتائج التي تنتج عن التحقيق حتى يتمكن من معرفة الحقيقة.

وفي آخر التطورات التي تخص رد فعل المجتمع الدولي على أخبار الرشاوى، قدمت الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس وفرنسا وبعض الدول الأخرى طلباً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحثت فريق خبراء الأمم المتحدة على نشر نتائج التحقيق في الرشوة التي حصلت في منتدى الحوار الوطني الليبي في أقرب وقت ممكن، مضيفين أن ذلك سيساعد في إمكانية إعطاء الثقة للحكومة الجديدة وتبنيها.

كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت، الأحد، أن خبراء من الأمم المتحدة كشفوا في تقرير رُفع إلى مجلس الأمن أنه "تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل" في ملتقى الحوار السياسي، الذي أسفر عن انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

وذكرت الوكالة أنه في التقرير، الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في الشهر الجاري، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار على ثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي، إذا التزموا بالتصويت للدبيبة كرئيس للوزراء".

وانتخب الدبيبة، مطلع الشهر خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انطلق في تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ويتعين على الدبيبة أن يحظى بثقة البرلمان الليبي خلال التصويت على حكومته بحلول 19 مارس/ آذار.

وجاءت الادعاءات الأخيرة بعد أن طالبت عدة منظمات ليبية، في نوفمبر/تشرين الثاني، بفتح تحقيق في تهم الفساد بشأن اختيار المسؤولين المستقبليين. ليبقى السؤال المطروح اليوم عن مستقبل الحكومة الجديدة التي ستحدد مستقبل السياسة في ليبيا ما بعد الحرب المحلية والإقليمية.