لماذا وافق الفلسطينيون على أوسلو... ورفضوا صفقة القرن؟

لم يكذب الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه المرة، لطالما أعلن وسرّب بنوداً لصفقة القرن، وأشار لدعمٍ عربي لها، ولفت إلى خطط مستقبليةٍ لتنفيذها، وبالأمس أعلن عنها بكل صراحة ووقاحة، وإلى جانبه رئيس وزراء دولة الاحتلال، وحظيت كلمته بدعمٍ عربي من الإمارات وعمان والبحرين، تلاه لاحقاً دعمٌ آخر من السعودية ومصر، والحقيقة المرّة أن ترامب لم يأت بجديد، وأن الموقف العربي الرسمي لم يقدم أو يؤخر بل أتى متناسباً مع تغيرات العصر، انفتاح عربي إسرائيلي، وإسناد القضية لأصحابها، وقليل من "الرز" والدعم المادي لتكتمل الطبخة وفق ما يحلو لمعديها.

في الخلفية يتحرك الفلسطينيون وفق ما اعتادوا عليه في سنواتهم الأخيرة، يصقل عباسٌ سيفه، ويدعو لمحكمةٍ ومؤتمر، يؤجج خطابه، ويهدد بالمنظمات الحقوقية والشرعية الدولية التي لا يقيم لها الأميركان ولا الإسرائيليون ولا العرب قيمة تذكر، فيما تدرك الإدارة الأميركية والإسرائيلية حدود غضبه وقوته، فتمنحه 4 سنوات عجاف للتفاوض، قد يموت فيها محمود عباس، أو ينقلب فيها بنيامين نتنياهو، أو تموت فيها القضية.

والحقيقة أنّ هذه الجلبة التي يحدثها الموقف الفلسطيني من صفقة القرن، لا تتناسب مع المواقف الحقيقية السابقة التي أبدتها القيادة الفلسطينية للجانب الأميركي أو الإسرائيلي، سواءً بشكلٍ رسمي أو غير معلن، وهو ما جعلها تبدو زائفة ومفتعلةً بشكل مثير للتقزز والسخرية، فمن يقارن بين بنود صفقة القرن واتفاقيات عباس أو محادثاته وحتى هندسته لاتفاق أوسلو يرى بعين الحق أنّ صفقة القرن ما هي إلا عنوانٌ عريض لاتفاق أوسلو الذي حافظ على قدسيته حتى النهاية.

أشار ترامب في كلمته بشكلٍ موجز لعددٍ من بنود الصفقة، فلم يلتفت لحق عودة اللاجئين لبلداتهم الأصلية، ولم يمنح الفلسطينيين شبراً من القدس، ومنحها خالصةً كاملةً للاحتلال، كما أطلق يده على الأغوار ومستوطنات الضفة ومياهها وشوارعها وطرقها، وأعلن عهداً جديداً من التطبيع العربي الإسرائيلي يدفع العرب ثمنه خمسين ملياراً تضخ في اقتصاد أرخبيل فلسطيني تجمعه سكك حديدية وطرقٌ خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وحدد للفلسطينيين شروطاً مثل التنازل عن حق العودة، ونزع سلاح المقاومة، والاعتراف بإسرائيل دولة لليهود عاصمتها القدس كاملة، والتنازل عن الأغوار ومستوطنات الضفة، والتوقف عن تقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر الشهداء والأسرى، واستمرار التنسيق الأمني، وإعادة صياغة المناهج الفلسطينية بشكل أقل تحريضاً ضد الاحتلال، وعدم الانضمام لأي اتفاقية أو منظمة دولية دون موافقة الاحتلال.

" أليس غريباً أن يوافق الفلسطينيون على اتفاقية أوسلو ويسعوا لحمايتها ويقدسوا مخرجاتها فيما يلعنون ابنتها صفقة القرن؟ "

ورغم حجم الإهانة والإذلال في أداء ترامب أو تصرفاته تجاه العرب والفلسطينيين، إلا أنه لم يأت بجديد، بل كان جميع ما قدمه هو خلاصة نهائية لتصورات فلسطينية اسرائيلية مشتركة صيغت على مدى أعوامٍ عدة، فضل الفلسطينيون فيها الحفاظ على تنازلاتهم سرية تحت الطاولة في الوقت الذي كشفها الإسرائيليون بفجاجة المنتصر.

فمثلاً اتفاقية أوسلو الشهيرة لم تنص في أي وقتٍ من الأوقات على قيام دولةٍ فلسطينية، ولم تعترف بالفلسطينيين ككيان أو دولة ولا بحقهم في تقرير المصير، ولم تقدم لهم أكثر من اعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي لهم وذلك بعد نبذها للسلاح والكفاح، وبحقهم في إقامة سلطة حكم ذاتي، فيما قدمت المنظمة اعترافاً رسمياً وصريحاً بدولة إسرائيل، وبحقها في الوجود والأمن.

ونواة اتفاقية أوسلو كانت غزة وأريحا فقط، ثم تطورت لتغدو المناطق الجغرافية ذات الكثافة الفلسطينية المرتفعة، وأساس توقيع الاتفاقية كانت بحث ياسر عرفات عن "مخبط قدم" له في أي بقعة من أرض فلسطين، وهذا ما تم، فلم تمنحه جيشاً، ولم تطلق يده لإقامة علاقات مع الدول والمنظمات الحقوقية وفق ما يريد، ولم تعده بعودةٍ للاجئين ولا بعاصمةٍ ولا حدودٍ أو أغوار.

أما فيما يتعلق بالقدس، فعباس نفسه في اتفاق له مع يوسي بيلين وافق على أن تكون أبو ديس عاصمةً للدولة الفلسطينية، وعلى أن تكون الأغلبية في القدس للإسرائيليين بنسبة الثلثين لهم والثلث للعرب، وبالحرف كان نص الاتفاق هو: "سيصار إلى توسيع حدود المدينة الكبرى لتشمل: (أبو ديس، والعيزرية، وسلوان)، وتستطيع السلطة الفلسطينية فيما بعد أن تتخذ من الأحياء الجديدة المستحدثة عاصمة ومركزًا إداريًا لها يصبح اسمها: (القدس AL-QUDS) بالعربية واللاتينية وليس (Jerusalem)، بينما تسمى بقية أنحاء المدينة القديمة بحدودها البلدية القائمة حاليًا (أورشليم JERUSALEM) منعًا لأي التباس، ويعترف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل".

كما وافق عباس في اتفاقه السابق على التخلي عن حق العودة إلى داخل فلسطين المحتلة 1948، وحوله إلى "إيجاد حل لقضية اللاجئين" تضمن تشجيع اللاجئين الفلسطينيين على العودة إلى داخل الأراضي الفلسطينية، وعلى إنهاء عمل "أونروا"، وتشجيع الدول الأخرى على تأهيل اللاجئين ودمجهم، وهذه النتيجة أيضاً كانت إحدى مخرجات وثيقة جنيف بين ياسر عبد ربه ويوسي بيلين أيضاً، واتفاقية سري نسيبة وعامي أيالون.

وفي جميع الاتفاقيات والمباحثات التي تمت بين الجانب الفلسطيني والاحتلال لم يحصل الفلسطينيون على أي حقٍ بالمياه، ولم تكن لهم اليد العليا في البناء والتعمير، بل ظلوا خاضعين لاعتراضات الاحتلال وشروطه، ولم يقدم الفلسطينيون يوماً اعتراضاً حقيقياً على التطبيع العربي الإسرائيلي، بل سارعوا لتمتينه ودعمه خاصةً العلاقات مع الأردن والمغرب ومصر وموريتانيا، بينما كانت علاقاتها الدولية مرهونة بموافقة الاحتلال.

وخلال السنوات الأخيرة حرصت القيادة الفلسطينية على استمرار الحصار على قطاع غزة بل وكان نزع سلاح المقاومة مطلبها الأول قبل الوحدة الوطنية واشترطت خضوع سلاح المقاومة لقوى الأجهزة الأمنية التي قال عنها عباس ذات مرة: "إن مهمتها هي إلقاء القبض على أي شخص إذا كان مطلوباً من إسرائيل، وإذا عجزت، تترك المجال لإسرائيل للقيام بذلك".

وفيما يخص رواتب الأسرى وأهالي الشهداء فقد أقدمت السلطة مرات عدة، خلال العام المنصرم، على قطع رواتب عددٍ من الأسرى المحررين، خاصةً المحسوبين على حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بل وهاجمت اعتصاماتهم وأحرقت خيامهم، كما اقتطعت 50% من رواتب الأسرى المحررين من قطاع غزة، وأوقفت مخصصات عددٍ من أسرى قطاع غزة المعتقلين في سجون الاحتلال، واستثنت أهالي شهداء عدوان 2014 على غزة من مخصصات أهالي الشهداء، ومنذ يناير/كانون الثاني 2019 قطعت السلطة رواتب 1400 أسرة شهيد، و1300 جريح، إضافة إلى أن 1943 شهيداً لم يعتمدوا من قبل مؤسسة الشهداء والجرحى، وجميعهم من قطاع غزة.

وعلى صعيد المناهج الفلسطينية، فقد اتسقت إلى حدٍ ما مع مطالب الاحتلال، حيث أشارت إلى الجدار العنصري بصفته "جداراً اسمنتياً"، كما حذفت بعضاً من الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد، وتجاهلت مدينة القدس لصالح رام الله، واستبدلت دروساً تربوية عن ذكاء القائد خالد بن الوليد، بـقصة لـ "ذكاء فأرة"، وأشار المنهج بشكلٍ واضح وصريح إلى "إسرائيل" كدولةٍ مسالمة، فتحدث عن "الفلسطينيين في إسرائيل" كأنه يتحدث عن "الفلسطينيين في فنزويلا"، وأفاض في شرح المبادرات السلمية، وأضاف كلمة اسرائيل إلى جانب فلسطين في خريطة الوطن العربي وألغى دروس فتح القدس وصلاح الدين الأيوبي وياسر عرفات من محتوياته.