كتّاب "منشورات لا فابريك": بيان ضدّ ملاحقات تعسّفية

في السابع عشر من شهر نيسان/ إبريل المنقضي، تعرّض أحد موظّفي منشورات "لا فابريك" الفرنسية للتوقيف من قِبَل الشرطة البريطانية عند وصوله مساء ذلك اليوم إلى محطّة سانت بانكراس في لندن.

وكما كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير نشرته بعد الحادثة بيومين، فقد جرى توقيف إرنست م.، مسؤول الحقوق الأجنبية في الدار، لليلة ونصف نهار، حيث جرى إطلاق سراحه بعد ظهيرة اليوم التالي، أي الثلاثاء، الثامن عشر من الشهر، وبعد الاحتفاظ بهاتفه وحاسوبه المحمولين.

وكان إرنست م. متوجّهاً في ذلك اليوم للمشاركة في "معرض لندن للكتاب" ولعقد اجتماعات على هامشه مع كتّاب ودور نشر، لصالح الدار الفرنسية التي يعمل فيها والمعروفة بأنها واحدة من أكثر الدور يساريةً ودعوةً إلى التحرّرية، ومن أكثرها انتقاداً للهيمنات الحكومية والرأسمالية وللاستبداد.

وكان توقيفه قد تسبّب بجلبة وردود فعل واسعة في عالم النشر بين فرنسا وبريطانيا، خصوصاً وأن محامي الدار، والدار نفسها، يعتقدان، بحسب ما نقلته "لوموند"، بأن الشرطة البريطانية قامت بتوقيفه بناءً على طلب من السلطات الفرنسية، من أجل الوصول إلى الأرقام والمعلومات الشخصية الخاصّة بالشخصيات الجذرية والراديكالية اليسارية التي تتعامل معها الدار.

وكان بيانٌ وقّعه نحو ثلاثين مؤلّفاً وناشراً، من فرنسا وخارجها، قد صدر في يوم خروج إرنست م. من الاعتقال، وأعرب الموقّعون عليه عن استيائهم من إمكانية وجود "تعاون مقلق بين السلطات البريطانية والفرنسية" ضد "دار نشر يتمركز خطّها النشري على النقيض تماماً" من "السياسات الحكومية" في فرنسا، وحتى في البلدين.

اليوم، عادت مجموعةٌ من أبرز المؤلّفين الذين نشروا أعمالاً لدى الدار، ليوقّعوا على بيان نُشر على موقع الدار وفي "لوموند"، أدانوا فيه ما جرى مع المسؤول في الدار، داعين إلى التعامل بجدّية مع "الخطر الذي يشكّله فعلٌ مثل هذا، بالنسبة إلينا كمؤلّفات ومؤلّفين مرتبطين بهذه الدار، وبالنسبة إلى الحريات الديمقراطية بشكل عام".

ومن الموقّعين على البيان الجديد الفيلسوفة الأميركية جوديث بتلر، والفيلسوف الفرنسي جاك رانسيير، والمؤرّخ الباكستاني البريطاني طارق علي، والمفكّر الكندي ألان دُنو، والمؤرّخ الإيطالي إنزو ترافيرسو، وغيرهم.

ويذكّر البيان بما جرى مع موظّف "لا فابريك" من تفتيش ومطالبات بأن يزوّد الشرطة البريطانية بكلمات سرّ هاتفه وحاسبه وغيرها من المعلومات والأسئلة الغريبة ("هل تدعم الرئيس الفرنسي؟ هل شاركت في مظاهرات ضد قانون التقاعد الجديد؟")، كما يشير إلى أن ما جرى لا يرتبط بأي عملية قضائية أو أية دعوى معترف بها في فرنسا، بل هو استغلال لفرصة وجود الموظّف تحت سلطة قانون آخر يسمح باستجوابه، لأن الدار التي يعمل لصالحها "تزعج" السلطات الفرنسية.

ويضيف البيان أن ما جرى يعني "أننا قطعنا عتبة جديدة من الاستبدادية، وهي عتبة مقلقة بشدّة، لأن ما جرى يعني أن الرقابة لا تُطبَّق فقط على الكتب الصادرة، بل وحتى على فكرة أو حتى مشروع تأليف كتاب ما".

ويختتم بالقول: "نطالب بإيقاف الملاحقات ضد إرنست م. وبإعادة أغراضه إليه. ونطالب السلطات الفرنسية بقول الحقيقة حول هذه القضية، ولا سيّما حول دورها ونواياها فيها. ثمّة حاجة ملحّة لهزيمة السلطة الماكرونية، التي تبدو عازمةً على دفن جميع حرّياتنا، الواحدة بعد الأُخرى".

آداب وفنون

التحديثات الحية

منشورات "لا فابريك": كتبٌ على يسار المشهد الفرنسي