لا شكّ أن فيروس كورونا قد ضرب بقوّة قطاع النشر في العالم العربي، على خلفية احتجاب المعارض في مختلف البلدان العربية وهي التي تمثّل - ضمن قواعد السوق في منطقتنا - فضاء الترويج الأساسي والضامن الأوّل لتحريك عجلة النشر في عدّة بلدان - مثل مصر وتونس - إذ تتزامن معظم الإصدارات مع مواعيد المعارض.
شكّل توقّف المعارض، بالتالي، تهديداً ليس فقط على مداخيل الناشرين، بل أيضاً على حركة النشر، وهو ما جعل القائمين على منظومة الكتاب يفكّرون في حلول، لنجِدَ عودة ظرفية نهاية العام الماضي لبعض المعارض العراقية، وكذلك جرى تنظيم بعض المعارض الصغرى في مدن مصرية، فيما تعطّلت أغلبية المعارض الدولية ولم يلقَ بعض المعارض التي نُظّمت الإشعاعَ المأمول نظراً لإشكاليات السفر بين البلدان.
خلال الفترة الماضية، جرى الإعلان عن عدّة مواعيد لمعارض كانت تنظّم عادةً في مثل هذه الفترة من العام، منها "معرض تونس الدولي للكتاب" الذي جرى إعلان تاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر موعداً جديداً لتنظيمه، علماً أن دورة السنة الماضية (تقام عادة في نيسان/ أبريل) جرى تأجيلها إلى تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما جرى إلغاؤها قبل أسابيع من هذا الموعد.
من المعارض الأخرى التي أُعلن مؤخّراً عن موعد جديد لها، "معرض بغدد الدولي للكتاب"، بين الثاني من حزيران/ يونيو والثاني عشر منه. ويقام "معرض الخرطوم الدولي للكتاب" من 22 تشرين الأول/ أكتوبر إلى مفتتح تشرين الثاني/ نوفمبر.
بهذه المواعيد الجديدة، وإذا جرت الأمور كما هي مبرمجة، فإن روزنامة الناشرين في النصف الثاني من العام ستكون مزدحمة، من "معرض بغداد" (حزيران) إلى "معرض الكويت" (أوخر تشرين الثاني/ نوفمبر)، مروراً بـ القاهرة وعمّان والرياض وإسطنبول والخرطوم والشارقة وتونس.
أمّا في العام المقبل، 2022، فإن المعرض الوحيد الذي جرى الإعلان عن موعده هو "معرض الدوحة الدولي للكتاب"، وسوق يقام مبدئياً في الفترة بين 12 كانون الثاني/ يناير و22 منه.