السينما السعودية: ضوء أخضر متأخر

هل يحتاج إنتاج عمل فنّي إلى ترخيص؟ لعل هذا السؤال يبدو متأخراً كثيراً عن وقته، غير أن ما يستدعيه مجدّداً خبر تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي عن إتاحة وزارة الثقافة والإعلام السعودية إمكانية الحصول على ترخيص لتصوير فيلم سينمائي أو عرض مسرحي أو أية فعالية فنية أخرى من خلال موقعها الإلكتروني.

من النادر أن نجد بلداناً في العالم لم يجر فيها إنتاج سوى أفلام معدودة، ولكن هذا هو الحال في السعودية، وهي في الغالب أفلام جرى إنتاجها بمبادرات فردية ودون المرور بقنوات التوزيع المعتادة، كما أنه من النادر جداً أن تكون قد عُرضت كغيرها من الأفلام في قاعات، وكثير منها قد أنجز من خلال ترخيص بتصوير مسلسل.

ثمة ظاهرة لافتة لمتابع الحياة السينمائية المحدودة في السعودية، وهو تنازعٌ حول على هوية "أول فيلم" روائي طويل فيها. ثمة من يذهب إلى فيلم "كيف الحال" (2006) أو فيلم "وجدة" (2012) لـ هيفاء المنصور باعتباره أول فيلم جرى تصويره بالكامل على الأراضي السعودية، كما أن هناك من يعود إلى القرن الماضي من خلال أفلام أنجزها المخرج عبد الله المحيسن أو أفلام لهواة أشبه بتصوير لمظاهر الحياة اليومية بأدوات بسيطة مع خلوّ هذه الأعمال من أقل مقوّمات الصناعة السينمائية.

من هذه النظرة إلى الوراء، يمكننا أن نجد خطوة "وزارة الثقافة والإعلام" السعودية محاولة لاستيعاب هذا المدّ الذي يستحيل صدّه مع سهولة تصوير الأفلام وتوفّر الإمكانيات المادية لإنتاجها في السعودية وتكوّن مجموعة شخصيات تتمثّل نفسها كمحترفي سينما من مخرجين وممثلين ومنتجين، غير أن الخطوة قد لا تعني كثيراً، في ما عدا التسهيلات الإجرائية المرتقبة في منح الرخص، في ظل ضيق المساحة المتوقّع على محتويات الأفلام، وقد لا يحتاج الترخيص الضوء الأخضر من الوزارة فقط.