تمثالان في المطرية: البعثات الأجنبية فوق المساءلة

لم تتوقّف منذ صباح أمس الخميس الانتقادات التي وجّهها أثريون ونشطاء لاستخراج تمثالي رمسيس وسيتي في منطقة المطرية في القاهرة بواسطة الحفّارات والمعدّات الثقيلة، ما سبّب في كسر وتهشيم أجزاء من التمثالين اللذين يعودان إلى الأسرة التاسعة عشرة التي حكمت مصر قبل 3200 عام.

حملة الاستنكارات وصلت إلى حدّ المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن الواقعة التي حدثت بحضور وزير الآثار خالد العناني وأعضاء البعثة الأثرية المصرية الألمانية التي تتواصل اكتشافاتها مؤخراً في تلك المنطقة، مع احتمالات العثور على معبد للملك رمسيس الثاني (1303-1213 ق.م).

تركزّت الانتقادات من قبل أساتذة آثار في عدد من الجامعات المصرية على البعثات الأجنبية، التي تسمّى مشتركة من دون أن يكون للمصريين قرار ودور حقيقي فيها، مشيرين إلى أنه يجري التعامل بوصفها "دولة داخل الدولة"، ولم يُتّخذ بحقها أي إجراء عن أخطاء سابقة تسبّبت فيها.

ليست المرّة الأولى التي يوّجه فيه الاتهام للاكتشافات الأثرية من قبل خبراء أجانب، أغلبهم أوروبيين، وأساليب عملهم، وهو ما دفع البعض للتذكير كيف تمّ التعامل مع آثار ضخمة في عمليات أشرف عليها المصريون أنفسهم في عهد وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة (1921 – 2012)، إذ نُقلت معابد النوبة وأبو سمبل وفيلة أعوام 64 و68 و1975، بشكل لائق وطرق سليمة.

ونبّه آخرون إلى أن من أبجديات التنقيب التي يعرفها جميع الأثريين هي حدوث اختلاف في الحرارة والرطوبة حين تُستخرج القطع أو التماثيل من باطن الأرض، ما يستدعي على الفور مداخلات من قبل مرمّمين متخصّصين في موقع العمل، وهؤلاء لم يكونوا موجودين في منطقة المطرية.

إدانات واسعة لم يقابلها سوى إنكار رسمي تامٍ لوجود أي كسر في التمثالين المكتشفين، إضافة إلى دفاع مسؤولي وزارة الآثار عن الوسائل التي استخدمت في استخراجهما، ومن المتوقّع أن لا يُفتح تحقيق في الحادثة، ويُطوى الأمر كما حصل في مرات سابقة.