بعد نهب الآثار العراقية.. هل تكفي إعادتها؟

يبدو الأمر وكأن مسألة إعادة القطع الأثرية التي نهبت من العراق في 2003 إليه هذا العام - مرة من أميركا قبل عدة أشهر ومرة من بريطانيا قبل عدة أيام - مستندة إلى مقولة "عفا الله عما سلف"، لكن القطع التي تعود إلى العراق لا تعود إلى المكان الذي نهبت منه، وتفقد من قيمتها المعنوية والمعرفية في سياقها قبل النهب، وفق آثاريين عراقيين.

من ذلك ما قاله المدير السابق لـ "مركز الذاكرة العراقية" حسن منيمنة، في حديث سابق لـ "العربي الجديد" من أن ضرراً كبيراً وقع على القيمة العلمية لتلك الآثار المنهوبة بمجرد نقلها، إذ من الصعب "إعادة تلك الآثار إلى مكانها الطبيعي في العراق، وبالتالي فقدان سياقها التاريخي الذي يحرم كل مهتم بتاريخ العراق والإنسانية، من معرفة تاريخ المنطقة التي تمت سرقة الآثار منها، نظراً لأنها تتحول إلى زينة بلا قيمة أو معنى عندما تنقل من بيئتها الأصلية".

قبل أيام أعلن المتحف البريطاني أنه يعمل على إعادة مجموعة من القطع الأثرية التي يعود عمرها إلى 5000 سنة إلى العراق، بعد أن تم التأكد من أنها مسروقة من مواقع أثرية أثناء اجتياح العراق في عام 2003.

وصودرت القطع الأثرية، وعددها ثمان، من قبل الشرطة البريطانية في عام 2003 بعد أشهر قليلة من غزو العراق، حين فشل تجار الآثار في إثبات ملكيتهم لها، وتم نقلها إلى المتحف من أجل تحديد عمرها ومصدرها.

تحمل بعض القطع نقوش سومرية وتعد من مقتنيات معبد إنينو بمدينة جيرسو القديمة جنوب العراق، وتشمل القطع الأخرى مجوهرات ومخاريط منقوشة وختم مزخرف ورأس قط.

من الأمور الصادمة التي كشف عنها النقاب، في شباط/ فبراير الماضي، بعد افتتاح متحف اللوفر في أبو ظبي، وجود قطع أثرية يعتقد أنها مسروقة من العراق وسورية ومصر.

وكان البرلمان العراقي آنذاك طالب بفتح تحقيق للتأكد أنها القطع الأصلية وليست مستنسخة عنها، وفي حين رفضت إدارة المتحف تقديم أي دلائل أو معلومات عن كيفية وصول القطع، أكدت التقارير السابقة والدعوى القضائية التي رفعت في أميركا ضد متاجر هوبي لوبي الأميركية، أكدت أن المتاجر اشترت 5548 قطعة أثرية عراقية مسروقة من وسطاء إسرائيليين وتاجر مقيم في دولة الإمارات، ما يوحي بأن القطع العراقية وصلت إلى الإمارات حيث أن تهريبها من بغداد يجري عن طريق ميناء البصرة.

ويتهم القضاء العراقي 80 وزيرا سابقاً ومسؤولاً حكومياً عراقياً يقيم بعضهم في الإمارات بالتورط في قضايا سرقات آثار، جمدها القضاء لتوافقات سياسية، بحسب تقرير سابق نشرته "العربي الجديد" بمصادر رسمية رفضت التصريح عن اسمها.

صحيح أن السلطات الأميركية أعادت في تموز/ يوليو الماضي 3800 قطعة من متاجر هوبي لوبي، لكن آلاف القطع غيرها وغير التي أعادها المتحف البريطاني قبل أيام، ما زال مفقوداً مجهول المصير (حيث يقدر حجم المسروقات من الآثار العراقية بـ 15 ألف قطعة) وجرى تحطيم مئات القطع، وقد اكتفت وزارة العدل الأميركية بتسوية مع متاجر هوبي لوبي بـ 3 ملايين دولار فقط، لا تساوي الضرر المعنوي ولا التاريخي ولا المعرفي الذي وقع، ولكن "عفا الله عما سلف".

من أبرز ما سرق من العراق تمثال لملك السومري (أنتمينا) المصنوع من الحجر الأسود، وتمثال من البرونز وزنه 272 كيلوغراما ويعود إلى لكة أكاديا، ورأس تمثال أسد نمرود المصنوع من الحجر الجيري ويرجع إلى العصر البابلي، وتمثالان من البرونز لثورين يعودان إلى 2500 قبل الميلاد، وتمثالان ووجهان من الرخام لامرأة سومرية.

كما سرق أيضاً 11 تمثالاً ورأس تمثال تعود إلى الفترة الرومانية من مدينة الحضر، وتسعة أحجار مختومة بأسماء المل والمعابد السومرية، وتمثال هرمس من نينوى، وتمثال نحاسي لرجل جالس يعود إلى فترة لملك ناران- الأكدي من عام 2250 قبل الميلاد. كما نهب من مخازن 4795 ختماً أسطوانياً 5542 عملة عدنية ومزهيرات زجاجية وخرز وتعاويذ.