"أم تي إن" الجنوب أفريقية للاتصالات تنسحب من سورية

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم تي إن" رالف موبيتا، أمس الخميس، أن مشغل الاتصالات الجنوب أفريقي سيخرج من سورية لأن "العمل هناك أصبح غير محتمل".

ويأتي هذا القرار عقب رفع الحراسة القضائية عن شركة "سيريتل" للاتصالات الخلوية بسورية، الشهر الماضي وتغيير مجلس الإدارة وإبعاد رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، صاحب الملكية الأكبر بالشركة.
وكانت مجموعة "إم تي إن" الجنوب أفريقية للاتصالات، قد طرحت في فبراير/ شباط الماضي، حصتها في سورية للبيع، وقالت إنها ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75% في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، رغم إخضاع النشاط للحراسة القضائية.

مجموعة "إم تي إن" الجنوب أفريقية للاتصالات، طرحت في فبراير/ شباط الماضي، حصتها في سورية للبيع

وفي وقت سابق، قضت محكمة في دمشق بوضع "إم.تي.إن" سورية تحت الحراسة في اتهامات بمخالفة شروط عقد الترخيص، بحسب ادعاءات نظام بشار الأسد، وأن المخالفات" حرمت الحكومة من إيرادات"، ما دفع المجموعة الجنوب أفريقية، للطعن في الحكم بعد نفيها الاتهامات السورية.
وبحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من دمشق، تستمر المضايقات على مجموعة "أم تي إن"، خاصة بعد تعيين رئيس "تيلي إنفست" التي تملك حصة أقلية في "إم.تي.إن" وهو سوري، حارساً قضائياً ومسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للوحدة.
وتضيف المصادر أن شركة "سيريتل" رضخت ووقعت منذ الشهر الماضي على محضر اتفاق مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة المنظمة للاتصالات والبريد، تقوم بموجبه شركة "سيريتل موبايل تيليكوم" بتقديم ضمانات مالية" مقابل رفع الحراسة القضائية عن الشركة.
وحول "أم تي إن، تقول المصادر إن حكومة الأسد ادعت أن الشركة ماطلت وحاولت أن تكسب الوقت، ودخلت في مفاوضات منذ أكثر من سنة، دون أن تسفر المفاوضات عن نتائج أو تدفع الغرامات للحكومة السورية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عين أسماء الأسد على "الخليوي الثالث" في سورية

وكانت حكومة بشار الأسد قد اتهمت الشركتين المشغلتين للخلوي بسورية "بوجود فوات في المنفعة على الدولة بمبلغ قدره نحو 134 مليار ليرة سورية، وذلك عند تحديد قيمة بدل الترخيص الابتدائي لشركة سيريتل في نهاية عام 2014" وأن تلك الأعمال أدت إلى انخفاض في الأرباح وحقوق المساهمين، كما أن هذه الأعمال رتبت على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ كبير على حقوق المساهمين".
وتصاعدت الأزمة بين الشركتين المشغلتين ووزارة الاتصالات، بعدما طالبت الحكومة شركتي الخلوي في سورية بتسديد 233.8 مليار ليرة سورية "لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين "سيريتل وMTN سورية".

وهو ما رفضته سيريتل بالبداية، بينما ماطلت شركة "MTN" بحسب ادعاءات حكومة الأسد، والتي تخضع أيضاً للحراسة القضائية، ما أدى إلى سلسلة من الإجراءات بينها الحجز على أموال رامي مخلوف، ومنعه من مغادرة البلاد، ثم إخضاع أهم شركاته (سيريتل)، للحراسة القضائية، قبل أن ترفع العقوبات بالتزامن مع انتخاب أحمد العلي رئيساً جديداً للشركة، والإعلان عن اتفاق تقديم الضمانات المالية للحكومة.

لتبقى الأزمة مع الشركة الجنوب أفريقية، التي أقامت حكومة الأسد "وزارة الاتصالات السورية والهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد" عليها دعوى قضائية، لتستمر الخلافات بعد "الإجراءات المؤقتة" من حراسة قضائية وتضييق عمل حتى إعلان الرئيس التنفيذي الانسحاب من سورية.