وتأتي أهمية اجتماع اليوم في ثقل وتأثير منتدى الدول المصدرة للغاز، إذ أنه أكبر تجمع للدول المنتجة والمصدرة للغاز على مستوى العالم، ويضم 19 بلداً تساهم بنحو 42% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في العالم، وما يقرب من 67% من احتياطيات الغاز المستقبلية.
أما الاجتماع الثاني الذي يعقد بالدوحة غدا الجمعة فهو الاجتماع غير الرسمي للدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتكمن أهمية الاجتماع في أنه يأتي قبل أيام من انعقاد الاجتماع نصف السنوي لمنظمة أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا المقرر له يوم 30 نوفمبر الجاري والذي يبحث آليات تنفيذ اتفاق الجزائر الذي تم الاتفاق عليه في سبتمبر الماضي ويقضي بخفض إنتاج النفط بمعدل 800 ألف برميل يومياً.
كما تأتي أهمية اجتماع أوبك بالدوحة من كون أن قائمة المشاركين به غير قاصرة على دول المنظمة الدولية المعنية بصناعة النفط وتصديره، بل تشارك به وزراء نفط من دول كبرى من خارج أوبك مثل روسيا، كما يسبق الاجتماع مبادرات عدة تم طرحها وتستهدف رأب الصدع بين كبار المنتجين للنفط خاصة السعودية من جهة والعراق وإيران من جهة أخرى.
بشكل عام تزداد أهمية الاجتماعين ( النفط والغاز) في كونهما يبحثان في كيفية التعامل مع أزمة تهاوي أسعار النفط المستمرة منذ منتصف العام 2014، كما يحاول المشاركون بهما الوصول لاتفاق بين كبار المنتجين على خفض الإنتاج أو على الأقل تثبيته في اجتماع منظمة أوبك نهاية الشهر الجاري بهدف تعجيل تعافي أسواق النفط خلال العام القادم 2017.
ورغم تفاؤل كبار وزراء الدول النفطية باجتماع الدوحة غداً وفي مقدمتهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إلا أن كثيرين لا يراهنون على نجاح الاجتماع في ظل غياب وزيري النفط الإيراني والعراقي، واستمرار تحفظ طهران وبغداد على خطط خفض إنتاج النفط المقترحة خلال اجتماع فيينا، إضافة إلى أنه رغم اتفاق أكبر منتجين للنفط في العالم وهما السعودية وروسيا على خفض انتاج أوبك لإعادة الاستقرار لسوق النفط، إلا أن هناك منتجين آخرين يقاومون هذا الاتجاه بشدة بحجة إضراره بمصالحهم الاقتصادية، أو على الأقل لن يلتزموا بأي اتفاق محتمل.
ومثال ذلك العراق التي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي لنحو 4.7 ملايين برميل يومياً، وليبيا التي تسعى لرفع إنتاجها إلى 900 ألف برميل بنهاية العام الجاري 2016، و1.1 مليون في العام القادم 2017، أي تقريباً ضعف المستوى الحالي.
السؤال: هل تبدي الدول المنتجة الكبرى مرونة خلال اجتماع الغد حول حصص خفض الإنتاج المقررة لكل دولة، أم يتكرر نفس سيناريو الدوحة الذي جرى في أبريل الماضي حينما انفض الاجتماع دون اتفاق، وبعدها شهدت الأسواق تراجعاً في الأسعار.