"بلومبيرغ": السعودية تقترض من الأسواق الدولية عبر طرح سندات اليورو

تستعد السعودية للاقتراض من الأسواق الدولية عبر طرح سندات باليورو على شريحتين، مدة الأولى 3 سنوات، والثانية 9 سنوات، حسبما صرح به مصدر مطلع، لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الأربعاء.

ووفقاً للمصدر الذي طلب من الوكالة عدم ذكر اسمه، فإنّ المملكة تستغل تسوق السندات المقومة باليورو للاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية والمساعدة في تقليل اعتمادها على الديون بالدولار.

وجمعت السعودية خمسة مليارات دولار من طرح سندات دولارية مكونة من جزأين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الوكالة لم تعلن قيمة السندات المنتظرة باليورو.

وأشار المصدر إلى أنّ المملكة اختارت بنوكاً دولية مثل "بي إن بي باربيا"، و"إتش إس بي سي"، و"غولدمان ساكس"، كمنسقة عالمية، بجانب تعيين "سامبا كابيتال"، و"جي بي مورغان"، و"سيتي غروب"، و"ستاندرد تشارترد" كمديرة اكتتاب.

يأتي البيع المحتمل في وقت أدى فيه انتعاش أسعار خام برنت إلى تخفيف الضغوط المالية في المنطقة، ولكن لا يزال سعر النفط أقل بكثير مما تحتاجه معظم اقتصادات الخليج لموازنة ميزانياتها.

قال ريتشارد بريجز، مدير الأموال في "غام" القابضة لإدارة الأصول (GAM Holdings AG) في لندن، إنّ "من المحتمل أن تكون العوائد منخفضة بشكل خاص، أقل من 1٪ ، ومن المنطقي بالنسبة إليهم محاولة تنويع تمويلهم قليلاً".

طاقة

التحديثات الحية

السعودية تتجه لزيادة إنتاج النفط بعد تعافي الأسعار

وأضاف للوكالة أنّ "الأمور كانت أضعف بشكل هامشي في ائتمان الأسواق الناشئة خلال الأيام القليلة الماضي، لكن التوقيت لم يكن صادماً، والارتفاع الكبير الذي شهدناه في أسعار النفط يجب أن يضيف المزيد من الدعم إلى الائتمان."

وسبق أن طرحت السعودية سندات مقومة باليورو، في يوليو/ تموز 2019، حيث باعت سندات بنحو 3 مليارات يورو (3.4 مليارات دولار) تستحق في 2027 و2039.

ويتجه المقترضون إلى سندات اليورو، بسبب التكاليف المنخفضة نسبياً والقاعدة الضخمة من المشترين في أوروبا الذين يبحثون عن عوائد خارج منطقتهم، التي لن تشهد رفعاً لأسعار الفائدة قبل عام 2023.

ووصل متوسط العائد على الديون المقومة باليورو في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.18٪، في 11 فبراير/ شباط الجاري، ويصل الآن إلى 1.24٪، لكنه أقل بنحو 2.4 نقطة مئوية من العائد على السندات الدولارية.

كذلك أدى ضعف اليورو مقابل الدولار هذا العام مع تباطؤ المنطقة في طرح برنامج اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى جعلها جذابة كعملة لتمويل الأسواق الناشئة، وهو أمر من شأنه أن يضيف إلى جاذبية بيع السندات المقومة باليورو.

وتتوقع السعودية أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال (250 مليار دولار) بنهاية 2021 ، ليبلغ أكثر من 30٪ من الناتج الاقتصادي، بحسب توقعات حكومية.

وقالت الحكومة في خطتها السنوية للاقتراض إنها تعتزم تأمين معظم الدين الخارجي اللازم لتمويل عجز هذا العام بحلول يونيو/ حزيران المقبل.