"ستاندرد آند بورز" تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مع انتعاش أسعار النفط

02 أكتوبر 2021
تراجع الضغوط الاقتصادية والمالية على سلطنة عُمان (Getty)
+ الخط -

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، إنها عدّلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية من مستقرة، بفعل ارتفاع أسعار النفط وخطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلّص عجز الدولة وتبطئ زيادة مستويات الدين في الأعوام الثلاثة المقبلة. 

وأكدت الوكالة، وفقاً لوكالة  "رويترز"، التصنيف الائتماني للدَّين السيادي العُماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمدى الطويل والقصير عند ‭‭B+/B‬‬.

وعُمان، وهي منتج نفط صغير نسبياً، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط، مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار الأسعار في 2020 وجائحة كوفيد-19.

وقالت الوكالة، في بيان، إنّ "الضغوط الاقتصادية والمالية على عمان تتراجع، كذلك تخفّ آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 وجائحة كوفيد-19".

وتوقعت الوكالة تقلص العجز المالي إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 15.3 بالمئة في 2020. لكن الوكالة قالت إن انخفاض أسعار النفط بدءاً من 2023 سيؤدي إلى مسار مالي متدهور على الرغم من الإصلاحات المزمعة.

وأشارت إلى أن احتياجات التمويل الكلية، والعجز المالي إضافة إلى الدين المستحق، ستظل مرتفعة وستبلغ في المتوسط نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

وبلغت نسبة الدَّين من الناتج المحلي الإجمالي في عمان قرابة 80 بالمئة العام الماضي بعدما كانت أكثر بقليل من خمسة بالمئة في 2015.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، فإن إجمالي الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 70 بالمئة هذا العام.

وبدأت السلطنة إجراءات في العام المنصرم لإصلاح مالياتها، شملت تطبيق ضريبة قيمة مضافة وقرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير استراتيجية دين.

ووفقاً لتقرير الصندوق الشهر الماضي، فإن عجز المالية العامة والدين الحكومي سيتحسنان كثيراً على المدى المتوسط، مع تنفيذ السلطات لخطة التوازن المالي متوسط الأجل.

وأشاد المديرون التنفيذيون في الصندوق بتقريرهم في ختام مشاوراتهم مع عُمان  بالإجراءات السياسية السريعة والمنسقة التي اتخذتها السلطات العمانية لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا.

ومن المقرر، وفقاً للتقرير، أن يتعافى الاقتصاد في عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنسبة 1.5 في المائة، حيث يعمل إطلاق اللقاح على استعادة النشاط المحلي تدريجاً، إلى جانب انتعاش الطلب الخارجي.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون