لجنة لإدارة الدين المصري: وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياً

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي (مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. واختص مشروع القرار اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، ووضْع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياً، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، بالإضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقاً لإطار مؤسسي متكامل، وذلك أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

ونص مشروع القرار على أنه يجب على الوزارات والهيئات الحكومية، وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع، إخطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتعد الأخيرة -دون غيرها- تصنيفاً دورياً يتضمن أولوية المشروعات، تمهيداً لعرضه على اللجنة. وحدد القرار عدداً من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، قبل عرض المشروع على رئاسة الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

كما اشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي، قبل الحصول على موافقة من اللجنة، وإعداد دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض. ومن بين الشروط أن يقتصر الاقتراض الخارجي للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محلياً. وتُستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، ومنح الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، ومراجعة هذه الظروف دورياً بشكل ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة، وتقلل من الفجوة الدولارية، شريطة أن تكون ميسرة، وبآجال سداد طويلة، وفترات سماح مناسبة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مبادرة لإنقاذ صفقات بيع الفنادق والممتلكات الحكومية في مصر

وأورد مشروع القرار طريقة تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، من خلال النظام المميكن المعد لذلك من وزارة التخطيط. وتكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقررها، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء بها، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، وأن تعد تقريراً ربع سنوياً حول موقف الدين الخارجي، ومؤشراته، واستدامته، وفوائده، للعرض على اللجنة ومجلس الوزراء.

وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 152.88 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بنحو 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، على خلفية تلقي القاهرة دعماً في أواخر فبراير/ شباط 2024، عندما باعت حقوق تطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط للإمارات، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015، في ظل إنفاقها الضخم لتمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، وتمويل مشاريع لتطوير البنى التحتية، فضلاً عن شراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية. وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت مصر حزمة دعم جديدة مع صندوق النقد بقيمة ثمانية مليارات دولار، ضمن اتفاق تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وتصرف شرائح قرض الصندوق على دفعات نصف سنوية، حتى سبتمبر/ أيلول 2026.