المملكة المتحدة تقترب من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج

دخلت المملكة المتحدة المراحل النهائية في مفاوضات تهدف لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة من دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط، من بينها المملكة العربية السعودية، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة.

وقال مسؤولون بريطانيون وخليجيون إن الاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول يُعتبر أولوية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، في إطار سعيه لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد يجري توقيع الاتفاق في وقت مبكر من هذا العام.

وتبلغ قيمة التجارة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الذي يشمل إضافة إلى السعودية الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، نحو 73 مليار دولار (57 مليار جنيه إسترليني) سنوياً، وفقاً لبيانات الحكومة البريطانية، التي تتوقع أن تعزز الاتفاقية التجارة بنسبة تقترب من 16% وتضيف 2.1 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة في بيان أرسلته لوكالة بلومبيرغ: "تلعب اتفاقيات التجارة مثل هذه دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد البريطاني. نحن نسعى إلى اتفاقية تجارة حديثة مع دول الخليج كأولوية، وتركيزنا سيكون على تأمين اتفاقية تحقق قيمة حقيقية للشركات على الجانبين".

وإذا جرى التوصل إلى اتفاق قريباً، فسيكون ذلك دعماً سياسياً للحكومة العمالية، التي لم توقع أي اتفاقيات تجارة حرة منذ توليها السلطة في يوليو/تموز الماضي. وكان ستارمر قد وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة ضبط العلاقات الدولية وجذب مزيد من الأموال من الخارج لتنشيط الاقتصاد. وتساعد اتفاقيات التجارة الحرة في تعزيز الأعمال بين الدول من خلال خفض الرسوم الجمركية وتخفيف الحواجز التجارية الأخرى.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تراجع ثقة الأعمال في المملكة المتحدة بعد صدمة التضخم

وعانت المملكة المتحدة في التفاوض على اتفاقيات التجارة منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي في 2020. وبينما وقعت اتفاقيات مع دول مثل أستراليا ونيوزيلندا، تعثرت المحادثات مع الولايات المتحدة والهند. وتشمل الدول الأخرى التي لا تزال في محادثات مع المملكة المتحدة كلاً من سويسرا وكوريا الجنوبية.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2.2 تريليون دولار، وهو تقريباً حجم اقتصاد البرازيل نفسه. وكانت دول المجلس سابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة العام الماضي، وفقاً لبيانات الحكومة البريطانية. ويمتلك مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات تجارة حرة مع نيوزيلندا وسنغافورة ودول أخرى، كما أنه يجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والهند والصين، رغم أن هذه المحادثات مستمرة منذ سنوات.

وبينما يعتمد مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على النفط والغاز، تستثمر السعودية وقطر والإمارات مئات المليارات من الدولارات لتنويع اقتصاداتها وتطوير قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق والسياحة، حيث تعتبر الاستثمارات الأجنبية أساسية في تحقيق هذه التحولات.

كما تمتلك هذه الدول بعضاً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث كان صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، وجهاز قطر للاستثمار، من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي في المملكة المتحدة خلال العقد الماضي.

وعقدت المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي سبع جولات من المفاوضات التجارية منذ 2022، كما زار وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز دبي، العاصمة التجارية للإمارات، هذا الشهر، ضمن جهود المملكة المتحدة لإنهاء المحادثات.

وقال رينولدز في الأول من نوفمبر لوكالة بلومبيرغ: "نرى هنا فرصة حقيقية، شراكة قوية للغاية". وأضاف أن اتفاقية التجارة يمكن أن "تحسّن بشكل كبير من ذلك".

وأكدت الحكومة البريطانية أنها لن تتنازل عن معاييرها في مجالات البيئة والصحة العامة ورفاهية الحيوانات ومعايير الغذاء في المحادثات مع مجلس التعاون الخليجي، كما أوضحت أن الخدمات التي تقدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ليست مطروحة للنقاش.

ومن المتوقع أن يلي التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة إبرام بعض دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات تجارية فردية مع المملكة المتحدة. ووقّعت الإمارات في السنوات الأخيرة عدة اتفاقيات ثنائية شاملة تحت مسمى "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة"، التي غالباً ما تتناول مجالات تجارية لا تشملها اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بمجلس التعاون الخليجي.