لبنان يبحث مخرجات مؤتمر باريس وسط تفادي إصلاح الاقتصاد

عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر باريس لدعم لبنان الذي انعقد في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، في ظل تفادي البدء بتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية. وترأس الاجتماع منسق لجنة الطوارئ الحكومية، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، بمشاركة المنسق المقيم والإنساني للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الدولية. وعرضت خلال الاجتماع التعهدات التي قدمتها الدول خلال مؤتمر باريس، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار أميركي، وتوزعت بين 775 مليون دولار لتمويل الاحتياجات الإنسانية و204 ملايين دولار لدعم الجيش والقوى الأمنية. 

ومن أصل التعهدات، وصل حتى الآن من الجهات المانحة مبلغ 108 ملايين دولار هباتٍ إلى عدد من المنظمات الدولية لتغطية جزء من النداء العاجل المشترك (Flash Appeal). ونُوقِش العمل على تحديد آلية التنسيق مع الجهات المانحة بالتعاون بين لجنة الطوارئ الحكومية والأمم المتحدة في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية، الجهة الداعية للمؤتمر، وذلك لمتابعة توزيع التعهدات على القطاعات الإنسانية المختلفة، وبحث سبل تعزيز دور الوزارات المعنية في تقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية خلال حالة الطوارئ الإنسانية المستجدة نتيجة العدوان على لبنان.

وجرى البحث في التعاون القائم بين لجنة الطوارئ الحكومية والأمم المتحدة لتطوير منصة موحدة تهدف إلى تتبع مسار إدارة المساعدات المالية والإنسانية وتوزيعها، من المصدر حتى المستفيد، وتؤمن الوصول إلى كل البيانات، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور. 

الدعوة إلى تعزيز الشفافية في لبنان

وفي هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن هذه المساعدات إنسانية فقط، وليست مساعدات للصمود أو لإعادة إعمار البنى التحتية، وهي على شكل عينات غذائية أو مساعدات نقدية، مشيراً إلى أن موضوع المساعدات النقدية سيكون ضئيلاً. وأضاف أن الإصلاحات تقع على عاتق الحكومة وعلى مدى جديتها في تنفيذها، مشيراً إلى "أننا لا نتحدث عن إصلاحات هيكلية أو بنيوية، بل عن إصلاحات هدفها الأساسي هو تعزيز الشفافية"، وتابع أن منظمات الدول المانحة "لا ترغب في أن تذهب الأموال هدراً".

موقف

التحديثات الحية

طوفان لبنان... جبهة حرب الفاسدين

وأكد أبو سليمان أن "هذه الإصلاحات يجب أن تتم بطريقة شفافة دون فساد"، موضحاً أن الحكومة "مجبرة على تقديم الإصلاحات والمساعدات لأنها إنسانية، وبالتالي إذا لم توزع المساعدات بطريقة صريحة، نكون أمام جريمة ضد الإنسانية". وأضاف أن "الحديث لا يدور عن إصلاحات مالية أو إدارية، بل هذه الأموال مخصصة فقط لصرف عينات إنسانية. لذا، فإن أي إخفاق في هذه الإصلاحات يعني أننا أمام حرب أخرى، وهي حرب ضد الإنسانية". وأفاد بأن الدعم المالي بلغت قيمته الإجمالية نحو مليار دولار أميركي، وأشار إلى أن عدد النازحين تخطى المليون، ثم إن هذه المساعدات لا تكفي لتغطية كل الاحتياجات.

وتابع أبو سليمان أن التحديات الراهنة "قد تخفف من مصاريف الدولة على المساعدات الإنسانية، ولكن من غير الممكن الاعتماد على هذه المساعدات حلّاً طويل الأمد للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو القروض الميسرة. ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومة اللبنانية العمل على تنفيذ الإصلاحات الشاملة اللازمة لتصحيح مسار الاقتصاد اللبناني، وإخراج البلاد من اللائحة الرمادية، التي تصنف لبنان دولةً غير ملتزمة بالمعايير المالية العالمي"، وفق بو سليمان، الذي أضاف أنه "من الضروري أن تتحرك الحكومة بسرعة أكبر لتنفيذ إصلاحات ملموسة، والابتعاد عن الحلول المؤقتة التي تعتمد على الدعم الخارجي، إعادة بناء الثقة مع الجهات المانحة يتطلب التزاماً حقيقياً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".